مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ١٢٣٧

(1) --- لَنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى التَّصْوِيبِ. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَصُـ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ؛ لِلإِجْمَاع وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ كُلُّ مُصِيبا ، لاَجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ ؛ لأَنَّ (٢) إِسْتِمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ ظَنِّهِ ؛ لِلإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ غَيْرَهُ، وَجَبَ الرُّجُوعُ ؛ فَيَكُونُ طَانًا عَالِمًا لِشَيْءٍ (٣) وَاحِدٍ. (۳) (£) لا يُقَالُ: الظَّنُّ يَنْتَفِي بِالْعِلْم ؛ لأنَّا نَقْطَعُ بِبَقَائِهِ؛ وَلَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيلُ ظَنُّ النَّقِيضِ مَعَ ذِكْرِهِ، فَإِنْ قِيلَ: مُشْتَرَكُ الإِنْزَامِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ، فَيَجِبُ الْفِعْلُ، أَوْ يَحْرُمُ قَطْعًا. قُلْنَا: الظَّنُّ مُتَعَلَّقٌ بِأَنَّهُ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ، وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيم (٤) الْمُخَالَفَةِ، / [١/٨٤] فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلَّقَانِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ، زَالَ شَرْطُ تَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ قِيلَ: فَالظَّنُ (٥) مُتَعَلَّقَ بِكَوْنِهِ دَلِيلاً، وَالْعِلْمُ بِتُبُوتِ مَذَلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ، زَالَ شَرْطُ تُبُوتِ الحُكْم. قُلْنَا : كَوْنُهُ دَلِيلاً حُكْمٌ أَيْضًا، فَإِذَا ظَنَّهُ عَلِمَهُ، وَإِلا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ غَيْرَهُ، فَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدِ مُصِيبا (٦) . وَأَيْضًا : أَطْلَقَ الصَّحَابَةُ الْخَطَأَ فِي الاِجْتِهَادِ كَثِيرًا، وَشَاعَ، وَ تَكَرَّرَ، وَلَمْ يُنْكَرْ . عَنْ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا () أَنَّهُمْ خَطَّنُوا ابْنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۸) (1) في و تصويب» بدل «وصوبَ». في : أ «لا» بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. " (۳) في : في : أ بشيء بدل الشيء». (٤) في : بتحرير بدل بتحريم». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ. (٥) في : ش «الظن» بدل فالظن». (1) بعد قوله : فَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبا»، هناك عبارة زائدة في: ش. وهي: عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَقِيمُ الْعِلْمُ بِالْمَدْلُولِ مَعَ اِحْتِمَالِ الدَّلِيلِ. وهذه الزيادة تفردت بها نسخة ش. ظاهر. (۷) في : أ «وغيرهم بدل «وغيرهما». وهو خطأ (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، أ. وما أثبته من ش. ۱۲۲۳
الجزء 2 — ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.