(1) ---
لَنَا: لَا دَلِيلَ عَلَى التَّصْوِيبِ. وَالأَصْلُ عَدَمُهُ. وَصُـ غَيْرُ مُعَيَّنٍ ؛ لِلإِجْمَاع وَأَيْضًا: لَوْ كَانَ كُلُّ مُصِيبا ، لاَجْتَمَعَ النَّقِيضَانِ ؛ لأَنَّ (٢) إِسْتِمْرَارَ قَطْعِهِ مَشْرُوطٌ بِبَقَاءِ ظَنِّهِ ؛ لِلإِجْمَاع عَلَى أَنَّهُ لَوْ ظَنَّ غَيْرَهُ، وَجَبَ الرُّجُوعُ ؛ فَيَكُونُ طَانًا عَالِمًا لِشَيْءٍ (٣) وَاحِدٍ.
(۳)
(£)
لا يُقَالُ: الظَّنُّ يَنْتَفِي بِالْعِلْم ؛ لأنَّا نَقْطَعُ بِبَقَائِهِ؛ وَلَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَجِيلُ ظَنُّ النَّقِيضِ مَعَ ذِكْرِهِ، فَإِنْ قِيلَ: مُشْتَرَكُ الإِنْزَامِ؛ لأَنَّ الإِجْمَاعَ عَلَى وُجُوبِ اتَّبَاعِ الظَّنِّ، فَيَجِبُ الْفِعْلُ، أَوْ يَحْرُمُ قَطْعًا. قُلْنَا: الظَّنُّ مُتَعَلَّقٌ بِأَنَّهُ الْحُكْمُ الْمَطْلُوبُ، وَالْعِلْمُ بِتَحْرِيم (٤) الْمُخَالَفَةِ، / [١/٨٤] فَاخْتَلَفَ الْمُتَعَلَّقَانِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ، زَالَ شَرْطُ تَحْرِيمِ الْمُخَالَفَةِ، فَإِنْ قِيلَ: فَالظَّنُ (٥) مُتَعَلَّقَ بِكَوْنِهِ دَلِيلاً، وَالْعِلْمُ بِتُبُوتِ مَذَلُولِهِ، فَإِذَا تَبَدَّلَ الظَّنُّ، زَالَ شَرْطُ تُبُوتِ الحُكْم. قُلْنَا : كَوْنُهُ دَلِيلاً حُكْمٌ أَيْضًا، فَإِذَا ظَنَّهُ عَلِمَهُ، وَإِلا جَازَ أَنْ يَكُونَ الْمُتَعَبَّدُ بِهِ غَيْرَهُ، فَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدِ مُصِيبا (٦) . وَأَيْضًا : أَطْلَقَ الصَّحَابَةُ الْخَطَأَ فِي الاِجْتِهَادِ كَثِيرًا، وَشَاعَ، وَ تَكَرَّرَ، وَلَمْ
يُنْكَرْ .
عَنْ عَلِيٌّ وَزَيْدٍ وَغَيْرِهِمَا () أَنَّهُمْ خَطَّنُوا ابْنَ عَبَاسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (۸)
(1) في و تصويب» بدل «وصوبَ».
في : أ «لا» بدل «لأن». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
"
(۳) في : في : أ بشيء بدل الشيء».
(٤) في :
بتحرير بدل بتحريم». وهو تحريف ظاهر من سهو الناسخ.
(٥) في : ش «الظن» بدل فالظن».
(1) بعد قوله : فَلَا يَكُونُ كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبا»، هناك عبارة زائدة في: ش. وهي: عَلَى أَنَّهُ لاَ يَسْتَقِيمُ الْعِلْمُ بِالْمَدْلُولِ مَعَ اِحْتِمَالِ الدَّلِيلِ. وهذه الزيادة تفردت بها
نسخة ش.
ظاهر.
(۷) في : أ «وغيرهم بدل «وغيرهما». وهو خطأ (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، أ. وما أثبته من ش.
۱۲۲۳
الجزء 2 — ص ٥٣١