مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول والجدل 1-2 — الصفحة ١١٠٢

لَنَا : أَنَّ الْبَيْعَ مَظنَّةُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعَاوُضِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ انْتَفَى الظَّنُ (١) فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَالسَّفَرَ مَظنَّةُ الْمَشَقَّةِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ انْتَفَى الظَّنُّ في (۲) الْمَلِكِ الْمُتَرَفِّهِ (٢). : - (~) مغربية أَمَّا لَوْ كَانَ فَائِتًا قَطْعًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِتَزَوُّجِ وَكَاسْتِبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا بَائِعُهَا فِي الْمَجْلِسِ، فَلَا يُعْتَبَرُ (٤)، خِلَافًا لِلْحَنَفِيَّة (٥) . العضد على المختصر ٢٤٠/٢. تشنيف المسامع ۲۸۹/۳. شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۷۸/۲ مع حاشية البناني. (۱) لفظة «الظن ساقطة من : أ. (۲) وقد صحح التعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ۱۲۳، واختاره الزركشي في البحر المحيط ۲۰۸/۵ ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٥٦/٤ ١٥٨، والشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۸۹. - قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ۱۹۹/۲ : الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة» . اهـ . (۳) في الأصل، ش يَتَزَوَّجُ مَغْرِبِيَّةٌ بدل بتَزَوُّج مَغْرِبِيَّةِ». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٣٣/٤ وبيان المختصر ١١٤/٣ ، وشرح العضد على المختصر .٢٤٠/٢ (٤) قال الآمدي في الإحكام ٢٤٠٣: لأن المقصود من شرع الأحكام الْحِكَم، فشرعُ انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً، فلا يَرِدُ به الشرع، خلافاً لأصحاب الأحكام مع أبي حنيفة» . اهـ . وانظر: رفع الحاجب ٣٣٣/٤. بيان المختصر ۱۱۷/۳. شرح العضد على المختصر ٢٤٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ۲۹۰۳ شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤ . إرشاد الفحول ص١٨٩. (٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع ۳۳۳/۲: لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة ؛ لوجود سببه وهو النكاح . اهـ . ثم إن مذهب الحنفية: إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية، اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة : أحدهما : أن الولد لصاحب الفراش ؛ للنص. والثاني : إمكان لقائهما، واحتماله؛ بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل الكرامات ونحوها. ۱۰۸۸
الجزء 2 — ص ٣٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.