لَنَا : أَنَّ الْبَيْعَ مَظنَّةُ الْحَاجَةِ إِلَى التَّعَاوُضِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ انْتَفَى
الظَّنُ (١) فِي بَعْضِ الصُّوَرِ، وَالسَّفَرَ مَظنَّةُ الْمَشَقَّةِ، وَقَدِ اعْتُبِرَ، وَإِنِ انْتَفَى الظَّنُّ
في
(۲)
الْمَلِكِ الْمُتَرَفِّهِ (٢).
: - (~)
مغربية
أَمَّا لَوْ كَانَ فَائِتًا قَطْعًا، كَلُحُوقِ نَسَبِ الْمَشْرِقِيِّ بِتَزَوُّجِ وَكَاسْتِبْرَاءِ جَارِيَةٍ يَشْتَرِيهَا بَائِعُهَا فِي الْمَجْلِسِ، فَلَا يُعْتَبَرُ (٤)، خِلَافًا
لِلْحَنَفِيَّة (٥) .
العضد على المختصر ٢٤٠/٢. تشنيف المسامع ۲۸۹/۳. شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤. شرح المحلي على جمع الجوامع ۱۷۸/۲ مع حاشية البناني.
(۱) لفظة «الظن ساقطة من : أ. (۲) وقد صحح التعليل بهما الشيخ زكريا الأنصاري في غاية الوصول ص ۱۲۳، واختاره الزركشي في البحر المحيط ۲۰۸/۵ ، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ١٥٦/٤ ١٥٨، والشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۸۹.
-
قال العلوي الشنقيطي في نشر البنود ۱۹۹/۲ : الأصح عند أهل الأصول التعليل بالطرفين من الأقسام الأربعة» . اهـ . (۳) في الأصل، ش يَتَزَوَّجُ مَغْرِبِيَّةٌ بدل بتَزَوُّج مَغْرِبِيَّةِ». وما أثبته من: أ. وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٣٣٣/٤ وبيان المختصر ١١٤/٣ ، وشرح العضد على المختصر
.٢٤٠/٢
(٤) قال الآمدي في الإحكام ٢٤٠٣: لأن المقصود من شرع الأحكام الْحِكَم، فشرعُ انتفاء الحكمة يقيناً لا يكون مفيداً، فلا يَرِدُ به الشرع، خلافاً لأصحاب
الأحكام مع
أبي حنيفة» . اهـ .
وانظر: رفع الحاجب ٣٣٣/٤. بيان المختصر ۱۱۷/۳. شرح العضد على المختصر ٢٤٠/٢. شرح المحلي على جمع الجوامع ۲۷۸/۲ - ۲۷۹ مع حاشية البناني. تشنيف المسامع ۲۹۰۳ شرح الكوكب المنير ١٥٨/٤ . إرشاد الفحول ص١٨٩. (٥) قال الكاساني في بدائع الصنائع ۳۳۳/۲: لو تزوج المشرقي بمغربية، فجاءت بولد يثبت النسب، وإن لم يوجد الدخول حقيقة ؛ لوجود سببه وهو النكاح . اهـ .
ثم إن مذهب الحنفية: إلحاق نسب الولد بوالده في حالة تزوج مشرقي بمغربية، اكتفاء بقيام الفراش دون تحقق الدخول مبني عندهم على اجتماع أصلين في المسألة : أحدهما : أن الولد لصاحب الفراش ؛ للنص.
والثاني : إمكان لقائهما، واحتماله؛ بناء على جواز وقوع خوارق العادات على سبيل الكرامات ونحوها.
۱۰۸۸
الجزء 2 — ص ٣٩٦