لَنَا: لَوْ لَمْ يَجُزْ لَمْ يَقَعْ، وَقَدْ وَقَعَ؛ فَإِنَّ اللَّمْسَ، وَالْبَوْلَ، وَالْغَائِطَ، وَالْمَذْيَ يَثْبُتُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا الْحَدَثُ، وَالْقِصَاصُ (۱) ، وَالرِّدَّه (۲) يَثْبُتُ بِكُلِّ [ وَاحِدِ ] (۳) مِنْهُمَا الْقَتْلُ .
قَوْلُهُمْ : الأَحْكَامُ مُتَعَدِّدَةٌ ؛ وَلِذَلِكَ يَنْتَفِي قَتْلُ الْقِصَاصِ، وَيَبْقَى الْآخَرُ، وَبِالْعَكْسِ. قُلْنَا : إِضَافَةُ الشَّيْءِ إِلَى أَحَدٍ دَلِيلَيْهِ لاَ يُوجِبُ تَعَدُّدًا ، وَإِلَّا لَزِمَ مُغَايَرَهُ (٤)
حَدَثِ الْبَوْلِ لِحَدَثِ الْغَائِطِ . وَأَيْضًا : لَوِ امْتَنَعَ لامْتَنَعَ تَعَدُّدُ الأَدِلَّةِ ؛ لأَنَّهَا أَدِلَّةٌ .
الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١٨٤ : ولكن النقل عن القاضي مختلف كما عرفت».
ا،
القول الرابع: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة حكاه ابن الحاجب في المنتهى ص ١٧٥ ، وهنا في المختصر وهو قول غريب وهناك أقوال أخرى ذكرها ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٧١/٤ - ٧٤ ، وفي المسودة ص ٤١٧ تفصيل في المسألة للحنابلة، كما أن للغزالي بحثا موسعا في هذه المسألة في شفاء الغليل ص٥١٤ - أنه ٥٣٦. ويرى التاج السبكني ممتنع عقلا أيضاً، حيث قال في جمع الجوامع ٢٣١/٣ بشرح تشنيف المسامع: والصحيح: القطع بامتناعه عقلا مطلقا؛ للزوم المحال من وقوعه كالجمع بين النقيضين ودافع عن هذا الرأي بما يزيد عن ست صفحات في رفع الحاجب ٢٤٨/٤ - ٢٥٣. وانظر تفصيل المسألة في البرهان ٥۳۷/۲ ٥٤٥ المعتمد ٢٦٧/٢. المستصفى ٣٤٢/٢ - ٣٤٣. المنخول ص ٣٩٢ - ٣٩٣. الوصول إلى الأصول ٢٦٢/٢. المحصول ٣٢٠/٥ فما بعدها. الروضة مع النزهة .۲۳۷/۲ . الإحكام للآمدي ۲۰۸/۳. شرح على المختصر ٢٢٤/٢ مع حاشية السعد. رفع الحاجب ٢١٨/٤. الإبهاج ١٢٤/٣. المسودة ص ٤١٧. شرح الكوكب المنير ٧١/٤ فواتح الرحموت ۲۸۲/۲. زوائد الأصول ص۳۹۰. تيسير التحرير ص٢٠١.
العضد
(۱) في الأصل: القصاص والقصاص بالضم والفتح وعليه علامة صح . بالنصب، معطوف على اسم إن المنصوب وبالرفع على الابتداء. (۲) في الأصل: الردة، والردة بالضم والفتح، وعليه علامة صح . بالنصب، معطوف على اسم إن المنصوب. وبالرفع على الابتداء. (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل وما أثبته من أ، ش. وهو الموافق لما في رفع
:
الحاجب ٢٢١/٤، وبيان المختصر ٥٣٣، وشرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢. (٤) في الأصل: «تَغَايُرُهُ حَدَثَ بدل «مُغَايَرَةُ حَدَثِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٢٢٢/٤ ، وبيان المختصر ٥٣/٣ ، وشرح العضد على المختصر ٢٢٣/٢.
1.00
الجزء 2 — ص ٣٦٣