لِلْمُحْصَنِ نَسَخَ الْجَلْدَ). وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ يَلْزَمُ نَسْخُ الْمَعْلُومِ بِالْمَظْنُونِ،
وَهُوَ خِلافُ الْفَرَضَ.
=
قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٤٤ : وقول المستدل : إن هذا الحديث نسخ قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين) [البقرة : ۱۷۹] غير سديد لوجهين :
أحدهما: أن الناسخ لهذه الآية إنما هو آيات المواريث في سورة النساء: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء: ١١]، والتي تليها. وقوله تعالى: ﴿للرجال نصيب مما ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل أو كثر نصيباً مفروضاً
[النساء : ٧].
الله
عنهم.
كما روى ذلك الإمام أبو عبيد عن عبدالله بن عباس رضي الوجه الثاني : بتقدير أن يكون هذا الحديث هو المعارض للآية، فإنما هو مخصص لها لا ناسخ ؛ لأن الناسخ في الاصطلاح المتأخر هو الرافع لجميع أفراد ما دل عليه الخطاب الأول. وهذا ليس كذلك، فإنه إنما رفع حكم الوصية للوالدين والأقربين الوارثين، ولم يرفع حكم الوصية في حق الأقربين غير الوارثين؛ ولهذا قال أبو عبيد : ثنا هشيم قال : أنا يونس عن الحسن قال : «كانت الوصية للوالدين والأقربين فنسخ ذلك، وصارت الوصية للأقربين الذين لا يرثون، ونسخ منها كل وارث». قال أبو عبيد وإلى هذا القول صارت السنة القائمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليه انتهى قول العلماء، وإجماعهم في قديم الدهر وحديثه : أن الوصية للوارث منسوخة لا تجوز، وكذلك أجمعوا على أنها جائزة للأقربين معا إذا لم يكونوا من أهل الميراث.
ثم حكى أبو عبيد قوله في أنه هل تصح الوصية للأجانب؟ ثم قال: ثم اجتمع العلماء على القول بالصحة، وبه نقول ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا وصية لوارث، فقد تبين بهذا أن السلف الله عنهم لم يجعلوا الآية - أعني قوله : (الوصية للوالدين رضي والأقربين) [البقرة : ۱۷۹] - كلها منسوخة وإنما المنسوخ عندهم بعضها. وهم يطلقون النسخ على التخصيص كثيرا، بخلاف اصطلاحنا اليوم». انتهى كلام الحافظ ابن كثير. وانظر: الإحكام للآمدي ۱۳۸/۳. العدة ۷۹۹/۳ رفع الحاجب ٩٢/٤. شرح العضد على المختصر ۱۹۷/۲ - ۱۹۸ مع حاشية السعد. بيان المختصر ٥٤٨/٢. الناسخ والمنسوخ للنحاس ص.۲۰ جامع البيان ٦٨/٢. تفسير ابن كثير ٣٧٢/١. التحرير والتنوير ١٤٠/٢.
(۱) قال ابن كثير في تحفة الطالب ص ٣٤٧ يعني أن آية الجلد وهي قوله سبحانه=
۱۰۱۰
الجزء 2 — ص ٣١٨