وَخَالَفَ بَعْضُ الْمُعْتَزِلَةِ (١) . لَنَا : الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ، وَأَيْضًا : الْوُقُوعُ عَنْ عُمُرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «كَانَ فِيمَا أُنْزِلَ : الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَيَّةَ » (۲) ،
=
لا على منعهما معا ؛ فدل أنه مقصودهم. وإنما الأصوليون لما ذكروا أحدهما دون الآخر دعاهم التقسيم إلى ذكر نسخهما معا، وإن كان لا يخالف فيه أحد ممن يجوز وقوع النسخ في القرآن». اهـ.
بخلاف
وانظر : شرح العضد على المختصر ١٩٤/٢ بيان المختصر ٥٢٩/٢. البحر المحيط ١٠٤/٤. تشنيف المسامع ٨٦٣/٢ شرح الكوكب المنير ٥٥٣/٣. (۱) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٥٣/٣ عن ابن مفلح قوله : ولم تخالف المعتزلة في نسخهما معا، خلافاً لما حكاه الآمدي عنهم . اهـ . نَقُلُ ابن مفلح مذهب المعتزلة بجواز نسخ الحكم والتلاوة معا نقل صحيح نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٥٣/٣ عدم تجويز نسخ التلاوة دون الحكم وعكسه؛ بحيث المعتزلة يجوزونه في الصور الثلاث بدليل ما قرره أبو الحسين البصري المعتزلي في المعتمد ٣٨٦/١ - ٣٨٧ من جواز نسخ التلاوة دون الحكم، وعكسه، وجواز نسخ التلاوة والحكم معا. والإمام الآمدي في الإحكام ۱۲۸/۳ عندما حكى القول بعدم جواز نسخ التلاوة والحكم معا عزاه لطائفة شاذة من المعتزلة لا إلى مذهبهم وجمهورهم، وكذلك فعل ابن الحاجب في المنتهى ص ١٥٩ ، وهنا في المختصر في عزوه ذلك القول المخالف إلى بعض المعتزلة. وانظر تفصيل المسألة في التلخيص للجويني ٤٨٣/٢ البرهان ٨٥٥/٢. المعتمد ٣٨٦/١. المستصفى .۱۲۳/۱ المحصول للرازي .۳۲۲۳ الإحكام للآمدي ۱۲۸/۳ العدة ٧٨٠/٣. أصول السرخسي .۷۸/۲ رفع الحاجب .٦٩/٤ . بيان المختصر ٥٢٨/٢. شرح العضد على المختصر .١٩٤/٢ . شرح الكوكب المنير ٥٥٣/٣. فواتح الرحموت ٧٣/٢. تشنيف المسامع ٨٦٣/٢ إرشاد الفحول ص ١٦٦. (۲) عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: «إياكم أن تهلكوا عن آية الرجم أن يقول قائل : لا نجد حدين في كتاب الله تعالى، فلقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ورجمنا، فوالذي نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد في كتاب الله لكتبتها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة) فإنا قد
عمر
قرأناها» .
أخرجه الإمام مالك في الموطأ في كتاب الحدود، باب ما جاء في الرجم حديث (١٠) ٨٢٤/٢ وفي حديثه قصة.
وأخرجه الإمام الشافعي في مسنده ص١٦٣ - ١٦٤. وأخرجه الإمام الترمذي في أبواب ،الحدود، باب ما جاء في تحقيق الرجم على الثيب=
۹۹۳
الجزء 2 — ص ٣٠١