فَلَا يُسْمَعُ). وَيَكُونُ نَسْخًا قَبْلَ التَّمَكُن.
قَالُوا : إِنْ كَانَ مَأْمُورًا بِهِ ذَلِكَ الْوَقْتَ، تَوَارَدَ النَّفْيُ وَالإِثْبَاتُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ، فَلَا نَسْخَ (۳). وَأَجِيبَ لَمْ يَكُنْ ، بَلْ (۳) قَبْلَهُ، وَانْقَطَعَ التَّكْلِيفُ عِنْدَهُ
كَالْمَوْتِ .
=
(مَسْأَلَة الْجُمْهُورُ : عَلَى (٤) جَوَازِ نَسْحَ مِثْلِ : «صُومُوا أَبَدًا»(٥)،
،
معاقب ومعقب وعقيب إذا جاء بعده... كقول الفقهاء : يفعل ذلك عقيب الصلاة، فيكون عقيب صفة وقت . اهـ وانظر مفردات الراغب ص ٥٧٥ . (۱) قال القرطبي في الجامع لأحكام القرآن ۱۰۲/۱٥ : وقال بعضهم: كان كلما قطع جزءاً التأم. وقالت طائفة : وجد حلقه نحاساً، أو مغشى بنحاس، وكان كلما أراد قطعاً وجد
منعاً. وهذا كله جائز في القدرة الإلهية، لكنه يفتقر إلى نقل صحيح». اهـ. (۲) انظر حاشية المحقق السعد التفتازاني على شرح العضد ١٩۲/۲ حيث بين اضطراب الشارحين في تقرير هذه الشبهة.
(۳) حرف «بل» ساقط (٤) حرف «علی» ساقط
أ. من :
أ. من :
(٥) قال ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۲۷/۲ : يجوز نسخ العبادة - أعني الحكم - وإن كان بلفظ التأبيد كقوله: «صلوا أبداً»، خلافاً لبعض الأصوليين». ثم قال: وقولهم : إن هذه الصيغة نص في الاستغراق فليس كذلك ؛ فإنها تذكر في موضع المبالغة كقولهم: (لازم) الغريم أبدا معناه : حتى يقضيك». اهـ. وما ادعاه محقق الوصول إلى الأصول لابن برهان الدكتور عبدالحميد علي أبو زنيد أنه لم يجد من الأصوليين عيّن المخالفين في هذه المسألة ليس صحيحاً؛ لأنه حكم بهذا الحكم برجوعه إلى بعض كتب الأصول وهي سبعة: المنخول، والمعتمد، والمحصول، والمسودة، وشرح تنقيح ،الفصول ونهاية السول، والوصول إلى الأصول الذي حققه.
من
أحداً
وعند رجوعي إلى مصادر الحنفية وجدت أسماء المخالفين مذكورة هم: القاضي أبو زيد الدبوسي، وأبو منصور الماتريدي، وفخر الإسلام البزدوي، وشمس الأئمة السرخسي، وأبو بكر الجصاص، وجميعهم من مشاهير الحنفية.
٦٩.
انظر: تيسير التحرير ١٩٤/٣ . التقرير والتحبير .۷۱/۳. فواتح الرحموت ٦٨/٢ وانظر تفصيل المسألة في : : البرهان للجويني ٨٤٤/٢. التبصرة ص ٢٥٥. شرح اللمع ٤٩١/١. المحصول للرازي ۳۲۸/۳ . الإحكام للآمدي .۱۳۲/۳ . المسودة ص١٩٥. شرح تنقيح الفصول ص۳۱۰. شرح المحلي على جمع الجوامع ٨٦/٢. شرح العضد على=
۹۸۳
ص ٩٨٣