لَنَا : الْقَطْعُ بِالْجَوَازِ . وَإِنِ اعْتُبِرَتِ الْمَصَالِحُ فَالْقَطْعُ أَنَّ الْمَصْلَحَةَ قَدْ
تَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الأَوْقَاتِ.
وَفِي التَّوْرَاةِ : أَنَّهُ أُمِرَ آدَمُ بِتَزْوِيجِ بَنَاتِهِ مِنْ بَنِيهِ. وَقَدْ حُرِّمَ ذَلِكَ بِاتِّفَاقٍ. وَاسْتُدِلَّ : بِإِبَاحَةِ السَّبْتِ، ثُمَّ تَحْرِيمِهِ وَبِجَوَازِ الْخِتَانِ، ثُمَّ إِيجَابِهِ يَوْمَ الْوِلادَةِ عِنْدَهُمْ، وَبِجَوَازِ الأُخْتَيْنِ ثُمَّ التَّحْرِيمِ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ رَفْعَ مُبَاحِ الْأَصْلِ
لَيْسَ بِنَسْخ. قَالُوا: لَوْ نُسِخَتْ شَرِيعَةُ مُوسَى لَبَطَلَ قَوْلُ مُوسَى الْمُتَوَاتِرُ : هَذِهِ شَرِيعَةٌ مُؤَيَّدَةٌ». قُلْنَا : مُخْتَلَقٌ قِيلَ : مِنِ ابْنِ الرَّاوَنْدِيٌّ (۱) .
=
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٦/٤: «أبو مسلم هو محمد بن الأصفهاني قال ابن السمعاني (في قواطع الأدلة ٤٢٢/١) : وهو رجل معروف بالعلم، وإن كان قد انتسب إلى المعتزلة ويعد منهم، وله كتاب كبير في التفسير، وله كتب كثيرة، فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه. قلت: ووقفت على تفسيره وليس هو الجاحظ كما توهمه بعضهم، ، وإنما هو رجل من علماء المعتزلة» اهـ . وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٣٥/٣ : وأبو مسلم هذا هو محمد بن بحر الأصفهاني. اهـ. وقال الشيخ الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير ٦٦٢/١ : وقد اتفق علماء الإسلام على جواز النسخ ووقوعه ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني محمد بن
بحر» . اهـ .
6
عقلاً
ممتنع
سمعاً،
صبح
يدعي
ما قلتموه
(۱) قال الجويني في التلخيص ٤٧١/٢ ٤٧٢ ملخصاً كلام القاضي الباقلاني : وإن قالوا: إن النسخ جائز وذهبوا في ذلك إلى إخبار موسى بني إسرائيل بتأبيد شريعته فهذا كذنب صراح منهم، وأول ما يقابلون به أن عليهم مثل ذلك في تأبد شريعة من قبل موسى، ثم نقول : لو صحـ لكان صدقاً قطعاً حقاً؛ لوجوب عصمة الأنبياء عن الخلف، ثم يمنع ظهور المعجزات على يد من يدعي نسخ شريعة موسى صلوات الله عليه، فلو كان ما قلتموه صحيحاً لما ثبتت المعجزات مصدقة لمن يدعي خلافه، أو نقول: هذا ء أحدثه فيكم بعض الجهلة، وقد قيل: إن أول من لقنهم ذلك ابن الراوندي لعنه الله ، : ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون [التوبة : ٣٢]، فنقول : لو كان ما ذكرتموه صحيحاً لكان أولى الأعصار والأوقات بإظهار ذلك في عصر=
شيء
٩٧٦
ص ٩٧٦