النَّسْخُ
النَّسْخُ : الإِزَالَةُ. نَسَخَتِ الشَّمْسُ الظُّلَّ وَالنَّقْلُ : نَسَحْتُ الْكِتَابَ، وَنَسَخْتُ النَّحْلَ (١) ، وَمِنْهُ الْمُنَاسَخَاتُ (٢) . فَقِيلَ : مُشْتَرَكْ وَقِيلَ : لِلأَوَّلِ. وَقِيلَ : لِلثَّانِي
(1) النسخ في اللغة يطلق ويراد به الإزالة، والإبطال، أي: الرفع. ويكون نسخ إلى بدل نحو نسخ الشيبُ الشباب، وَنَسَخَتِ الشمس الظل، أي: أذهبته
وحلت محله.
ونسخ إلى غير بدل نحو نسخت الريح الأثر، أي: أبطلته.
ويطلق ويراد به النقل والتحويل بعد الثبوت، وهو نوعان: أحدهما: النقل مع عدم بقاء الأول، كالمناسخات في المواريث. الثاني : النقل مع بقاء الأول كنسخ الكتاب ومنه قوله تعالى: إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون) [الجاثية : ٢٩].
انظر : القاموس المحيط ۲۷۱/۱ المصباح المنير ٦٠٢/٢ مفردات الراغب ص۸۰۱. التعريفات للجرجاني ص ۳۰۹ ميزان الأصول للسمرقندي ص ٦٩٧. الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار للحازمي ص٨. (۲) في : أ «المناسخة» بدل «المناسخات». والمناسخات في المواريث أن يموت ورثة بعد ،ورثة وأصل الميراث قائم لم يُقسم، ثم لا يقسم إلا بعد أجيال.
انظر: مفردات الراغب ص ۸۰۱. التعريفات للجرجاني ص ۲۹۷ رفع الحاجب ٢٧/٤. بيان المختصر ٤٩٠/٢ . شرح الكوكب المنير ٥٢٥/٣ معجم لغة الفقهاء ص ٤٦١. الفقه الإسلامي وأدلته ٤٣٣/٨ . (۳) لما وقع استعمال لفظ النسخ في الإزالة والنقل، اختلفوا في حقيقته على ثلاثة
أقوال :
القول الأول: مشترك بين الإزالة والنقل وبه قال القاضي الباقلاني، والغزالي، والقاضي عبدالوهاب.
وقال ابن المنير في شرح البرهان إنه مشترك بينهما اشتراكاً معنوياً. القول الثاني : حقيقة في الإزالة مجاز في النقل. وبه قال أبو الحسين البصري، واختاره ابن السبكي في رفع الحاجب، وحكاه الصفي الهندي عن الأكثرين.
:
القول الثالث : حقيقة في النقل مجاز في الإزالة وبه قال القفال الشاشي الشافعي، والفخر الرازي في المحصول.
=
۹۷۰
ص ٩٧٠