مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٩٥٠

الْبَصْرِيُّ : إِنْ كَانَ لِلْبَيَانِ كَالسَّائِمَةِ ، أَوْ لِلتَّعْلِيمِ، كَالتَّحَالُفِ، أَوْ كَانَ مَاعَدَا الصِّفَةَ دَاخِلاَ تَحْتَهَا. كَالْحُكْمِ بِالشَّاهِدَيْنِ ، [وَإِلا فَلاَ ] (۲)(٣) . = نص كلام الجويني في البرهان ۳۰۹/۱ يزيل الإشكال، بحيث يثبت لدينا أن كل واحد قد نقل طرفا مما استقر عليه رأي الجويني. فمذهبه كما يستخلص من كلامه يقوم على التفريق بين الصفة المناسبة وغير المناسبة، فمفهوم الصفة معتبر عنده إذا كان الوصف مناسبا، وغير معتبر إذا لم يكن مناسباً. ومن هنا اختلف النقل، ونسب إلى إمام الحرمين الأخذ بهذا المفهوم، والمنع منه. وممن قال بقول الجويني الزين بن المنير، وقد اعتبره هو الراجح. فقد نقل عنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري ۳۱۸/۳) قوله بمناسبة سائمة الغنم»: «والراجح في مفهوم الصفة أنها إن كانت تناسب الحكم مناسبة العلة لمعلولها اعتبرت، وإلا فلا. ولا شك أن السوم يشعر بخفة المؤنة، ودرء المشقة بخلاف العلف، فالراجح اعتباره هنا» . اهـ . انظر: التقريب والإرشاد ٢٥٦٣ ، ٣٣٢ البرهان ۳۰۹/۱ - ۳۱۳ المستصفى ٢٠٤/٢. المنخول ص ۲۰۸ - ۲۱۳. التبصرة ص ۲۱۸ المحصول للرازي ١٣٦/٢ فما بعدها. المعتمد ١٤٩/١. الإحكام للآمدي ۷۰/۳ - ٨٤ إحكام الفصول ٥٢١/٢. شرح المعالم لابن التلمساني ۲۹۷/۱ - ۳۰۲ المسودة ص ٣٥١ تيسير التحرير ١٠٠/١. شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۰ . العدة .٤٥٣/٢ ميزان الأصول للسمرقندي ص ٣٠٦. رفع الحاجب ٥٠٤/١٣. بيان المختصر ٤٤٧/٢ - ٤٤٨. شرح العضد على المختصر ١٧٥/٢ مع حاشية السعد. شرح الكوكب المنير .٥٠٠/٣ نهاية السول ..۲۰۹/۲ إرشاد الفحول ص١٥٨. . تفسير النصوص ٦٩٠/١. (۱) في : ش أو التعليم» بدل «أو للتعليم». (۲) ما بين المعقوفتين ساقط من : الأصل، ش. وما أثبته أ. من : وهو الموافق لما في رفع الحاجب ٥٠٤/٣، وبيان المختصر ٤٤٧/٢، وشرح العضد على المختصر ١٧٤/٢. (۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد (۱٥۰/۱ : وقال الشيخ أبو عبدالله : إن الخطاب المعلق بالصفة يدل على نفي الحكم عمّا عداها في حال، ولا يدل عليه في حال. . فالحال التي يدل فيها على ذلك أحد أمور ثلاثة : إما أن يكون الخطاب واردا مورد البيان، نحو قول النبي صلى الله عليه وسلم : في سائمة الغنم الزكاة». - وإما أن يكون وارداً مورد التعليم نحو خبر التحالف والسلعة قائمة. - وإما أن يكون ما عدا الصفة داخلا تحت الصفة نحو الحكم بالشاهدين يدل على نفيه عن الشاهد الواحد ؛ لأنه داخل تحت الشاهدين. والدليل على أن الخطاب المقيد بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه، هو أنه لو = ٩٥٠
ص ٩٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.