وَقَالَ (۱) : تَأْخِيرُ بَيَانِ (۲) التَّخْصِيص يُوجِبُ الشَّكَ فِي كُلِّ شَخْصِ، بِخِلَافِ النَّسْخِ (۳). وَأُجِيبَ بِأَنَّ ذَلِكَ عَلَى الْبَدَلِ. وَفِي النَّسْخِ يُوجِبُ الشَّلَّ فِي الْجَمِيعِ، فَكَانَ أَجْدَرَ) .
(مَسْأَلَة)(٥) الْمُخْتَارُ عَلَى الْمَنْعِ : جَوَازُ تَأْخِيرِ إِسْمَاعِ الْمُخَصِّصِ
(۱) في شرح العضد على المختصر ١٦٦/٢ ، ورفع الحاجب ٤٣٧/٣: «قال الجبائي». وانظر: المعتمد ٣٢٥/١
(۲) عبارة: ش وقال: بيان تأخير وقت التخصيص... إلخ». فيها تقديم وتأخير مشوش؛ لعله سهو من الناسخ. (۳) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ٣٢٤/١ - ٣٢٥: وقد فصل قاضي القضاة بين تأخير بيان النسخ وبين بيان التخصيص ؛ بأن الخطاب المطلق معلوم أن حكمه مرتفع ؛ ؛ لعلمنا بانقطاع التكليف وليس كذلك التخصيص ولقائل أن يقول: إن الله عز وجل لو قال صلوا كل يوم جمعة لكان ظاهره يقتضي الدوام، ولوجب أن يخرج منه ما بعد الموت لدلالة ويبقى الباقي على ظاهره فإن جاز أن يكون حكم الخطاب مرتفعا مع الحياة والتمكن، ولا يدل الله سبحانه على ذلك - وإن كان ظاهر الخطاب يتناوله - جاز مثله في العموم. إن قيل : إنما جاز تأخير بيان النسخ ؛ لأنه بيان ما لم يُرَد بالخطاب ! قيل : ولِم، إذا كان كذلك جاز تأخيره؟ وعلى أن تأخير التخصيص هو تأخير بيان لم يعرف بالعموم. فلا فرق بينهما. فإن قيل : إن التخصيص وإن كان بيان ما لم يرده المتكلم بالعبادة فإن تأخيره يقدح في العلم بمن أراده المتكلم بالخطاب؛ لأنا إذا جوزنا أن يكون قد أريد بالعموم بعض لم يبيَّن لنا، لم نأمن في كل شخص أن يكون ما أريد بالخطاب. وفي ذلك شكنا في الأشخاص الذين أرادهم المتكلم .! قيل : : هذا قائم في النسخ ؛ لأن الخطاب إذا أفاد ظاهره إيجاب الصلاة في كل يوم جمعة، وجوّز تأخير بيان النسخ قطعاً، على أن الصلاة في الجمعة الأولى مراده؛ لأن النسخ لا يجوز أن يتناولها، ويجوز فيما بعدها أن يكون غير مراده. وفي ذلك شكنا فيما أريد منا من الصلاة في الجُمَعِ المستنأنفة. وعلى أنا نجوز أن يأمر الله سبحانه المكلفين بالأفعال أن مع كل واحد منهم يجوز أن يموت قبل وقت الفعل، فلا يكون مراده بالخطاب، وفي ذلك شكنا فيمن أريد بالخطاب. وهذا هو تخصيص لم يتقدمه
بیان» . اهـ .
(٤) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٣٧/٣: ومن الطلبة من يقرأ «أحذر» بالحاء أي : أكثر حذراً، والأمر قريب». اهـ.
(ه) هذه المسألة متأخرة عن المسألة الآتية في شرح العضد على المختصر ١٦٧/٢.
۸۹۹
ص ٨٩٩