وَبَنِي نَوْفَلِ(۱)، (١) ، وَلَمْ / [١/٥٤] يُنْقَلِ اقْتِرَانٌ إِجْمَالِيٌّ مَعَ أَنَّ الأَصْلَ عَدَمُه .
(۱) عن جبير بن مطعم قال : مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا : أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك. فقال : إنما بنو هاشم، وبنو المطلب شيء واحد قال جبير : ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس، ولا لبني نوفل شيئاً». أخرجه البخاري في كتاب المغازي، باب (۳۸) غزوة خيبر ٨٩/٥. وفي كتاب فرض الخمس، باب (۱۷) ومن الدليل على أن الخمس للإمام... إلخ ٥٦/٤. وفي كتاب المناقب، باب (۲) مناقب قريش ١٥٥/٤.
وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة والفيء في بيان مواضع قسم الخمس، وسهم ذي القربي حديث (۲۹۷۸ - ۲۹۸۰) ۳۸۲/۳ - ۳۸۳.
وأخرجه النسائي في سننه في كتاب قسم الفيء ١٣٠/٧ ١٣١. وأخرجه ابن ماجه في
كتاب الجهاد باب قسمة الخمس حديث (٢٨٨١) ٩٦١/٢
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٨١/٤، ٨٥.
قال ابن كثير في تحفة الطالب صم ۲۸۳ : وأمية هو : ابن عبد شمس، وعبد شمس ونوفل، وهاشم والمطلب أولاد عبد مناف بن قصي. فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى في بني هاشم وبني المطلب ولم يعط بني أمية بن عبد شمس، وبني نوفل شيئاً. وإن كانا أخوي هاشم والمطلب ؛ لأن الفرق هو الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو : لأن بني هاشم وبني المطلب شيء واحد لم يفارقوهم في جاهلية ولا إسلام، أمية ودخلوا معهم في الشعب دون بني عنه الله وبني نوفل قاله الشافعي رضي في الرسالة» . اهـ .
انظر: الرسالة للإمام الشافعي ص ٦٨ ٦٩. بنحوه، والأم للإمام للشافعي ٧١/٤، والسنن الكبرى للإمام البيهقي في كتاب قسم الفيء ،والغنيمة باب إعطاء الفيء... إلخ
.٣٦٤/٦ - ٣٦٥
قال : وبين
،
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٤٢٦/٣ : واعلم أن المصنف ـ أي ابن الحاجب ـ لو أن عبد شمس ونوفلا ليسا من ذوي القربى كان أخصر، وأجمع لمذهب الشافعي ومالك ؛ لأن انتفاء هما من ذوي القربى متفق عليه عندهما والخلاف في ثبوت بني عبدالمطلب، وكان أصوب ؛ فإن وضع «أمية» موضع «شمس» مدخول. وقد أعقب عبد
شمس غير أمية فإنما كان يحسن وضع أمية موضع أبيه لو لم يعقب أبوه سواه». اهـ. وقد اختلف في تحديد معنى قوله تعالى: (ولذي القربى. على قولين : أهم بنو هاشم خاصة، أم بنو هاشم ومعهم بنو المطلب؟
،
القول الأول : بنو هاشم خاصة قاله مجاهد وعلي بن الحسين. وهو قول الإمام مالك، والثوري، والأوزاعي وغيرهم.
۸۹۳
ص ٨٩٣