الْحُسَيْنِ : بِجَوَازِ (۱) الْأَدْنَى). لَنَا : لَوْ كَانَ مَرْجُوحًا، أُلْغِيَ الْأَقْوَى فِي الْعَامِّ إِذَا خُصِّصَ، وَفِي (۳) الْمُطْلَقِ إِذَا قُيِّدَ، وَفِي التَّسَاوِي : التَّحَكُمُ .
=
(مَسْأَلَةٌ) تَأْخِيرُ الْبَيَانِ عَنْ (٤) وَقْتِ الْحَاجَةِ) مُمْتَنِعٌ (٦) إِلَّا عِنْدَ
إلى بيان آخر». انظر: البحر المحيط ٤٩٠٣ تشنيف المسامع ٨٤٩/٢. تيسير التحرير ١٧٣/٢. فواتح الرحموت ٤٨/٢.
(1) في: أ، ش «يُجَوِّزُ» كما في بيان المختصر ۳۹۰/۲) بدل بِجَوَازِ». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤٢٠/٣، وشرح العضد على المختصر ١٦٣/٢. (۲) وهذا ما نقله القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٤٢٠/٣ عن الجماهير واختاره قال : قال سائر الفقهاء وجمهور من أوجب العمل بخبر الواحد من المتكلمين : يمتنع بيان حكم العام والمجمل المعلوم ورودهما في الكتاب والسنة بخبر الواحد. وهذا هو الذي نختاره» . اهـ .
حيث
إنه لا
واختاره الفخر الرازي في المحصول ١٨٤/٣ حيث قال : والحق أنه يجوز أن يكون البيان والمبين ،معلومين وأن يكونا ،مظنونين أن يكون المبيّن معلوماً، وبيانه مظنوناً، كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد والقياس» . اهـ .
واقتصر ابن الحاجب في المنتهى ص ١٤١ ، وهنا في المختصر على نقله عن أبي
الحسين.
قال أبو الحسين في المعتمد ۳۱۳/۱ - ٣١٤ : والصحيح أنه يجوز أن يكون البيان والمبين دليلين معلومين ويجوز أن يكونا ،أمارتين ويجوز أن يكون المبين معلوماً، وبيانه مظنوناً. كما جاز تخصيص القرآن بخبر الواحد؛ لأنه لا يمتنع تعلق المصلحة بذلك . اهـ .
(۳) حرف «في» ساقط من : ش. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ٤١٩/٣، وبيان المختصر ۳۹١/٢ ، وشرح العضد على المختصر ١٦٣/٢.
(٤) في : أ «عند) بدل (عن). وهو تحريف ظاهر، لعله سهو من الناسخ. (٥) التعبير بـ «الحاجة لم يستحسنها الأستاذ أبو إسحاق حيث قال - كما نقله عنه الزركشي في البحر المحيط ٤٩٣/٣ - : وهي عبارة تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأن بالمؤمنين حاجة إلى التكليف، فالعبارة الصحيحة على مذهبنا أن يقال : تأخير البيان عن وقت وجوب الفعل بالخطاب». ثم قال الزركشي : هي مشاحة لفظية، وقد عرف أن الْمَعْنِيَّ بـ «الحاجة) كما قال إمام الحرمين: «توجه الطلب». اهـ وانظر: البرهان لإمام الحرمين ۱۲۸/۱. رفع الحاجب ٤٢٢/٣.
(٦) في: أ «يُمْتَنَعُ» بدل مُمْتَنِع».
۸۸۹
ص ٨٨٩