قَالُوا : يَطُولُ فَيَتَأَخَرُ الْبَيَانُ . قُلْنَا : وَقَدْ يَطُولُ بِالْقَوْلِ وَلَوْ سُلَّمَ فَمَا تَأَخَّرَ / [٥٣/ب]؛ لِلشُّرُوع (۱) فِيهِ . وَلَوْ سُلَّمَ (۲) ؛ فَلِسُلُوكِ أَقْوَى الْبَيَانَيْنِ، وَلَوْ
سلَّمَ فَمَا تَأَخَّرَ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ .
(مَسْأَلَةٌ) إِذَا وَرَدَ بَعْدَ الْمُجْمَلِ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، فَإِنِ اتَّفَقَا وَعُرِفَ الْمُتَقَدِّمُ، فَهُوَ الْبَيَانُ. وَالثَّانِي تَأْكِيدٌ (٣) . فَإِنْ جُهِلَ، فَأَحَدُهُمَا وَقِيلَ : يَتَعَيَّنُ غَيْرُ الأَرْجَحِ ؛ لِلتَّقْدِيمِ ؛ لأَنَّ الْمَرْجُوحَ لا (٤) يَكُونُ تَأْكِيدًا). وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُسْتَقِل لَا يَلْزَمُ فِيهِ ذَلِكَ. فَإِنْ (٦) لَمْ يَتَّفِقَا، كَمَا لَوْ طَافَ بَعْدَ آيَةِ الْحَجِّ طَوَافَيْنِ (۷)، وَأُمِرَ بِطَوَافٍ
(1) في: أ الشروع بدل للشروع». (۲) عبارة : أ «ولو سلّم فما تأخر». بزيادة فما تأخر». وهذه الزيادة تفرّدت بها نسخة : أ عن سائر النسخ. (۳) قال الآمدي في الإحكام ۲۷/۳ : إلا إذا كان دون الأول في الدلالة؛ لاستحالة تأكيد الشيء بما هو دونه في الدلالة». اهـ. وانظر تحقيق المسألة في المعتمد ۳۱۲/۱ - ۳۱۳ المحصول للرازي ١٨٢/٣. الإحكام للآمدي ٢٧/٣ رفع الحاجب ٤١٨/٣ بيان المختصر ۳۸۸/۲. شرح العضد على المختصر ١٦٣/٢ شرح تنقيح الفصول ص۲۸۱ تيسير التحرير ١٧٦/٣. فواتح الرحموت ٤٦/٢ شرح الكوكب المنير ٤٤٧/٣ - ٤٤٨. تشنيف المسامع ٨٥٠/٢. (٤) حرف (لا) ساقط من : أ. وسقوطه يغير المعنى. (٥) هذا اختيار الآمدي في الإحكام ۲۷/۳ حيث قال : وإن جهل ذلك ـ أي تقدم أحدهما ، فلا يخلو إما أن يكونا متساويين في الدلالة أو أحدهما أرجح من الآخر على حسب اختلاف الوقائع والأقوال والأفعال، فإن كان الأول فأحدهما هو البيان، والآخر مؤكد من غير تعيين وإن كان الثاني فالأشبه أن المرجوح هو المتقدم؛ لأنا لو فرضنا تأخر المرجوح امتنع أن يكون مؤكداً للراجح ؛ إذ الشيء لا يؤكد بما هو دونه في الدلالة والبيان حاصل ،دونه فكان الإتيان به غیر ،مفید و منصب الشارع منزه عن الإتيان بما لا يفيد. ولا كذلك فيما إذا جعلنا المرجوح مقدماً، فإن الإتيان بالراجح بعده يكون مفيداً للتأكيد، ولا يكون معطلاً». (٦) في: أ «وإن» بدل «فإن». (۷) حيث روي عنه فيما أخرجه الدارقطني في سننه ٢٦٣/٢ عن علي رضي أنه كان قارنا فطاف طوافين وسعي سعيين.
اهـ .
الله عنه
AAV
ص ٨٨٧