لَنَا الْعُرْفُ فِي مِثْلِهِ قَبْلَ الشَّرْع: الْمُؤَاخَذَةُ وَالْعِقَابُ، وَلَمْ يَسْقُطِ الضَّمَانُ إِمَّا ؛ لأَنَّهُ لَيْسَ بِعِقَابِ، أَوْ تَخْصِيصًا لِعُمُومِ الْخَبَرِ (۱) ، فَلَا
إِجْمَالَ
سے
قَالُوا (۲) : وَأُجِيبَ بِمَا تَقَدَّمَ فِي الْمَيْتَةِ (۳) .
الخطأ والنسيان، وما حدثت به نفسك. رفع حكم ذلك دون عينه، وكيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم برفع أمر واقع موجود وهو يُجَلُ عن ذلك». اهـ.
وذكر ابن السمعاني أن ذلك يمكن أن يكون باللغة أيضاً، حيث قال في قواطع الأدلة ۲۹۳/۱ : ويمكن أن يقال : إنه معقول المعنى لغة أيضاً؛ لأن المراد من مثل هذا اللفظ رفع المؤاخذة، ألا تری أنه إذا قال لعبده : رفعت عنك خيانتك»، عقل منه رفع المؤاخذة، ورفع كل ما يتعلق بهذه الأفعال من التبعات». اهـ وانظر: المعتمد ۳۱۰/۱ . اللمع ص ۲۹ . المستصفى ٣٤٧/١ - ٣٤٨. المحصول للرازي ۱۷۲/۳ . الإحكام للآمدي .١٥/٣ أصول السرخسي ٢٥١/١ شرح تنقيح الفصول ص ۲۷۷. شرح العضد على المختصر ١٥٩/٢ . رفع الحاجب ٣٨٩/٣. تخريج الفروع على الأصول ص ٢٨٥ فما بعدها شرح الكوب المنير ٤٢٤/٣. فواتح الرحموت ۳۸/۲. تشنيف المسامع ٨٣٦/٢. (۱) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۳۸۹/۳ : «أو تخصيصاً لعموم الخبر» كذا بخط المصنف، أي: تخصيصا لعموم المؤاخذة للخبر الدال على التخصيص، ولك أن تقول : ما الخبر ؟ فالأولى أن يقال : أو تخصيصاً لعموم هذا الخبر بالإجماع وغيره من الأدلة القائمة على ذلك، ولزوم التخصيص أسهل من القول بالإجمال، فلا إجمال».
اهـ
في
(۲) عبارة : أ «قالوا : لا بدّ من تضمين وعبارة : ش «قالوا : بد من إضمار» كما شرح البابرتي - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ وعبارة الأصل، كما أثبتها : «قالوا وأجيب». وهي الموافقة لما في بيان المختصر ٣٦٨/٢، ورفع الحاجب ۳۸۹/۳ ، وشرح العضد على المختصر ١٥٩/٢.
قال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ -: «واعلم أن
في المتن في: «قالوا وأجيب اختصار غريب، وبما تقدم متعلق بهما». اهـ. (۳) قوله: «في الميتة) أي في مسألة: «لا إجمال في نحو: حرمت عليكم الميتة)
[المائدة : ٤].
قال الكرماني في النقود والردود - نقلاً عن محقق بيان المختصر ٣٦٨/٢ -: «إن المصنف قال في باب العموم في مسألة: المقتضى لا له : إن الحديث مجمل. قال : فكان الإجمال أقرب. ففي كلامه إشمام رائحة المنافاة . اهـ .
عموم
۸۷۱
ص ٨٧١