الْعَمَلَ بِالْمُقَيَّدِ عَمَل بِالْمُطْلَقِ، وَأَيْضًا يَخْرُجُ بِيَقِينِ، وَلَيْسَ بِنَسْخ؛ لأَنَّهُ لَوْ كَانَ التَّقْبِيدُ نَسْخًا لَكَانَ التَّخْصِيصُ [كَذَلِكَ ] (١) وَأَيْضًا لَكَانَ تَأَخُرُ (٢) الْمُطْلَقِ نَسْخًا قَالُوا لَوْ كَانَ تَقْيِيدًا، لَوَجَبَ دِلالَتُهُ فِيهِ(۳) عَلَى «مُؤْمِنَةٍ مَجَازًا. وَأَجِيبَ بِأَنَّهُ لاَزِمٌ لَهُمْ إِذَا تَقَدَّمَ الْمُقَيَّدُ (٤) ، وَفِي التَّقْبِيدِ بِالسَّلَامَةِ وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ
.
الْمَعْنَى : رَقَبَةٌ مِنَ الرِّقَابِ، فَيَرْجِعُ إِلَى نَوْعِ مِنَ التَّخْصِيصِ يُسَمَّى تَفْيِيدًا. فَإِنْ كَانَا نَفْيَيْنِ عُمِلَ بِهِمَا مِثْلُ : «لاَ تُعْتِقْ مُكَاتِبا»، «لا تُعْتِقُ مُكَاتِبًا :
كَافِرا» (ه) .
وَإِنِ اخْتَلَفَ مُوجِبُهُمَا كَالظَّهَارِ وَالْقَتْلِ، فَعَنِ الشَّافِعِيُّ: حَمْلُ الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ. فَقِيلَ : بِجَامِعِ ، وَهُوَ الْمُخْتَارُ ، فَيَصِيرُ كَالتَّخْصِيصِ بِالْقِيَاسِ عَلَى مَحَلِّ التَّخْصِيصِ وَشَدَّ عَنْهُ بِغَيْرِ جَامِعٍ )
(1)
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط من: الأصل، أ. وما أثبته من ش. والذي في رفع الحاجب ۳۷۰/۳، وبيان المختصر ٣٥٢/٢ ، وشرح العضد على المختصر ١٥٦/٢ «نسخا» بدل
«كذلك». والمعنى واحد.
(۲) في:
: أ، ش «تأخير» كما في شرح العضد على المختصر ١٥٦/٢. بدل «تأخر». وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ۳۷۰/۳ ، وبيان المختصر ٣٥٣/٢. (۳) عبارة: ش دلالة رقبة على مؤمنة مجازاً» .
(4) في : ش «المطلق» بدل «المقيد». وهو خطأ ،ظاهر، لعله سهو من الناسخ. (٥) إن اتحد موجبهما منفيين عُمل بهما اتفاقا مثل أن يقول في الظهار: «لا تعتق مكاتباً»، «لا تعتق مكاتباً كافراً»، فلا يجزئ إعتاق المكاتب أصلاً، وأنت تعلم أن هذا من تخصيص العام لا من تقييد المطلق. انظر: المحصول للرازي ١٤١/٣ فما بعدها الإحكام للآمدي ٦/٣. رفع الحاجب ۳۷۱/۳. شرح العضد على المختصر ١٥٧/٢ نهاية السول ٥٠٠/٢. المسودة ص١٤٦.
شرح الكوكب المنير ٣٩٩/٣ التحقيقات في شرح الورقات ص۲۸۲ - ۲۸۳. (٦) إن اختلف موجبهما كما أطلق في كفارة الظهار فقال : فتحرير رقبة [المجادلة: ٣] وقيد في كفارة القتل فقال : فتحرير رقبة مومنة ) [النساء : ۹۱] . فذهب معظمهم إلى أنه يحمل المطلق على المقيد، ثم اختلفوا هل يحمل بموجب اللفظ، ولا يتوقف على جامع، أو لا بد من دليل من قياس أو غيره، كما يجوز تخصيص العموم بالقياس وغيره ؟ القول الأول: أن يكون هذا الحمل بموجب اللفظ، ومقتضى اللغة من غير دليل، وهو الذي عليه جمهور الشافعية، وبعض المالكية، وبه قال الإمام أحمد رضي الله عنه =
٨٦٢
ص ٨٦٢