وَالْمُخْتَارُ(۱) : إِن ثَبَتَتِ الْعِلَّةُ بِنَيٍّ، أَوْ إِجْمَاعِ، أَوْ كَانَ الْأَصْلُ مُخَصَّصا حُصَّ بِهِ، وَإِلا فَالْمُعْتَبَرُ الْقَرَائِنُ فِي الْوَقَائِعِ، فَإِنْ ظَهَرَ تَرْجِيحٌ خَاصٌ
(۲)
فَالْقِيَاسُ (٢) ، وَإِلا فَعُمُومُ الْخَبَرِ (۳) .
=
المستصفى ١٣٤/٢ : إذا تقابلا فلا يبعد أن يكون قياس قوي أغلب على الظن من عموم ضعيف أو عموم قوي أغلب على الظن من قياس ضعيف، فنقدم الأقوى. وإن تعادلاً، فيجب التوقف كما قاله القاضي ؛ إذاً ليس كون هذا عموماً، أو كون ذلك قياسا مما يوجب ترجيحا لعينهما، بل لقوة دلالتهما، فمذهب القاضي صحيح بهذا الشرط» . اهـ .
وقد اعترف الإمام الرازي في المحصول ۱۰۱/۳ في أثناء المسألة بأن قول الغزالي حق، حيث قال: وعند هذا يظهر أن الحق ما قاله الغزالي رحمه الله». اهـ واستحسن رأي الغزالي الإمامُ القرافي في نفائس الأصول ٢١٩٧/٥، وقال الشيخ الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٥٣٤/٤ عن قول الغزالي في هذه المسألة: لا غبار عليه . اهـ .
فكلام صحیح وقال ابن دقيق العيد عن قول الغزالي - نقلاً عن البحر المحيط ۳۷۳/۳ -: «إنه مذهب جيد؛ فإن العموم قد تضعف دلالته لبعد ،قرينته فيكون الظن المستفاد من القياس الجلي راجحاً على الظن المستفاد من العموم الذي وصفناه.
وقد يكون الأمر بالعكس؛ بأن يكون العموم قوي ،الرتبة ويكون القياس قياس شبه، والقاعدة الشرعية : أن العمل بأرجح الظنين واجب» . اهـ وانظر: تشنيف المسامع
۷۸۲/۲
(۱) المختار عند ابن الحاجب أنه يجوز تخصيص العام بالقياس إذا ثبتت العلة بنص، أو إجماع، أو كان أصل القياس مخصَّصاً، وإن لم يتحقق واحد من الأمور المذكورة تعتبر القرائن الموجبة للتفاوت، والتساوي في أحاد الوقائع. فإن ظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بالقياس، أي: يكون القياس مخصصاً، وإن لم يظهر ترجيح خاص للقياس يعمل بعموم الخبر أي لا يخصص بالقياس انظر: رفع الحاجب ٣٥٧/٣. بيان المختصر .٣٤٢/٢ شرح العضد على المختصر ١٥٤/٢ حاشية السعد. مع وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٣٥٧/٣ وما اختاره صاحب الكتاب ـ أي ابن الحاجب - من التفصيل آيل إلى اتباع أرجح الظنين وإن تساويا فالوقف، وهذا هو رأي الغزالي». اهـ.
(۲) في : أ «للقياس» بدل فالقياس». وهو خطأ ظاهر. والصواب ما أثبته. (۳) عبارة : أ وَ إِلا فَالْخَبَرُ بدل فعمومُ الخبر». حيث سقطت لفظة «فعموم» وزيد حرف «ف» في «الخبر».
٨٥٦
ص ٨٥٦