وَالأَوْلَى : مَا يَسْتَلْزِمُ نَفْيُهُ نَفْيَ أَمْرٍ عَلَى غَيْرِ جِهَةِ السَّبَبِيَّةِ»(۱). وَهُوَ عَقْلِيٌّ كَالْحَيَاةِ لِلْعِلْمِ (۲) ، وَشَرْعِيٌّ كَالطَّهَارَةِ (۳). كَالطَّهَارَةِ (٣) ، وَلُغَوِيٌّ مِثْلُ: «أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ
هو الذي توقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره لا في ذاته وهو فاسد أيضاً؛ فإن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى وكونه عالما، ولا تأثير ولا مؤثر». اهـ وانظر: رفع الحاجب .٢٩٤/٣ . بيان المختصر .۲۹۸/۲ شرح العضد على المختصر
١٤٥/٢ نفائس الأصول ۲۱۳۰۵ الكاشف عن المحصول ٤٨٠/٤.
(۱) تعريف ابن الحاجب للشرط مقتبس من تعريف الآمدي في الإحكام ٥١٣/٢. قال الآمدي في تعريف الشرط والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من
نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سبباً لوجوده، ولا دخلاً في السبب». اهـ. وقد أبطل الأصفهاني في الكاشف عن المحصول ٤٧٩/٤ تعريف ابن الحاجب حيث قال : وقال ابن الحاجب ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»، وهو باطل باللازم؛ ويتجه عليه جزء العلة، ويمكن دفعه بالقيد الآخر، وأما اللازم فلا يندفع». اهـ.
:
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب ٢٩٤/٣ : والأولى» في التعريف أن يقال: ما يستلزم نفيه نفي أمر على غير جهة السببية»؛ بألا يكون سبباً تاماً، ولا جزءاً
منه.
ولقائل أن يقول : معرفة الشرط حينئذ تتوقف على معرفة السبب، وهو مثله في
الخفاء» . اهـ .
والمختار من تعاريف الشرط ما ذكره الإمام القرافي في نفائس الأصول ٢١٣١/٥. قال القرافي : الشرط : هو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود، ولا
عدم
لذاته.
فالقيد الأول: احتراز من المانع ؛ فإنه لا يلزم من عدمه شيء.
والقيد الثاني : احتراز من السبب ؛ لأنه لا يلزم من وجوده الوجود.
والقيد الثالث : احتراز من مقارنة وجود الشرط تقدّم السبب، أو مقارنته، فليلزم الوجود، كما إذا دار الحول بعد تقدم النصاب لكن ذلك ليس للحول، بل لتقدم السبب، فقلنا : «لذاته» احترازاً من هذا المعارض . اهـ .
(۲) في: ش (مع العلم» بدل «للعلم». الشرط العقلي كالحياة للعلم؛ فإن العقل يحكم بانتفاء العلم عند انتفاء الحياة، ولا يحكم بوجود العلم عند وجود الحياة. انظر : بيان المختصر ٢٩٩/٢. رفع الحاجب ٢٩٥/٣. شرح العضد على المختصر ١٤٥/٢ مع حاشية السعد. (۳) عبارة ش كالطهارة للصلاة». بزيادة للصلاة». وهذه الزيادة تفردت بها نسخة ش عن سائر النسخ.
۸۲۰
ص ٨٢٠