(۲)
الأَقَلُّ (۱): مُقْتَضَى ٢ الدَّلِيلِ مَنْعُهُ إِلَى آخِرِهِ، وَأُجِيبَ بِالْمَنْعِ؛ لأَنَّ الإِسْنَادَ بَعْدَ الإِخْرَاجِ وَلَوْ سُلَّمَ؛ فَالدَّلِيلُ مُتَّبع .
قالُوا: «عَشَرَةٌ إِلَّا تِسْعَةَ وَنِصْفَ وَثُلُثَ دِرْهَمٍ»، مُسْتَقْبَحْ رَكِيكَ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ اسْتِقْبَاحَهُ لَا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ (۳). / [٤٧/ب] كَ عَشْرَةٍ إِلَّا دَانِفًا، وَدَانِقًا
إِلَى عِشْرِينَ».
(مَسْأَلَة الاِسْتِثْنَاءُ بَعْدَ جُمَلٍ بِـ «الْوَاوِ» (٥) .
(۱) في أ والأقل» بدل «الأقل».
و«الأقل»: أي القائلون بجواز استثناء الأقل دون المساوي والأكثر. انظر: بيان
المختصر ٢٧٦/٢ ، ورفع الحاجب ٢٦٥/٣.
(۲) في: أ «مقتضا») بدل مقتضى». وهو تحريف ظاهر.
(۳) والأحسن في جواب القاضي ما ذكره ابن السمعاني من منع الاستقباح من أصله. قال ابن السمعاني في قواطع الأدلة ص ٣٤٨: وأما دعوى الاستقباح فغير مسلّم، وإنما هو
استثناء وليس باستقباح».. وانظر : رفع الحاجب ٢٦٦/٣ . (٤) الدائق : جمعه دوانق ودوانيق ضرب من النقود الفضية وزنه ثماني حبات من الشعير غزلة ممتلئة مقطوعة الرأس وما استطال منها = ٤٩٦ ، ٠ غ. والدوانيقي: من استقصى في الحساب والمعاملة وبه سمي أبو جعفر المنصور. انظر: المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية بمصر ص ٢٠٦، ٤٤٩.
.۲۹۸/۱
معجم لغة الفقهاء
(٥) لا خلاف في عود الاستثناء إلى الجملة الأخيرة؛ فإنه يرجع إليها اتفاقاً. ولا في عوده إلى الأولى قطعاً إذا قام الدليل على عوده إلى الأولى فقط كما في قوله عليه الصلاة والسلام ليس على المسلم في عبده ولا في فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فإن الاستثناء عائد إلى الأولى فقط.
ولا في عوده إلى الأخيرة إذا قام الدليل على عوده إلى الأخيرة فقط كما في قوله تعالى: (فإن كان من قوم عدو لكم وهو مومن فتحرير رقبة مومنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا) [النساء : ٩٢]. فهو راجع إلى أقرب المذكور وهو الدية
قطعاً.
ولا فيما إذا قام الدليل على عوده إلى الجميع كما في قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم * الا الذين تابوا) [المائدة : ٣٣ - ٣٤]. فإن الاستثناء راجع إلى الجميع. =
۸۰۹
ص ٨٠٩