وَالاِسْتِثْنَاءُ فِي (۱) الْمُنْقَطِعِ، قِيلَ : حَقِيقَةٌ . (۲) وَقِيلَ: مَجَانٌ (۳). وَعَلَى الْحَقِيقَةِ (4) ، قِيلَ : مُتَوَاطِيُّ (٥) ، وَقِيلَ : مُشْتَرَكْ (٦) . وَلَا بُدَّ لِصِحَتِهِ مِنْ مُخَالَفَةٍ
=
إلى أن المبدل منه هل هو في نية الطرح أم لا ؟ فإن قلنا: إنه في نية الطرح لم يحسن عده، وإلا عد. ثم ذكر أن بعض النحاة كالإمامين السيرافي والفارسي قالا: «إنه ليس في نية الطرح. وبعضهم كابن معط قال : إنه في نية الطرح. وفصل بعضهم بين بدل الغلط فجعله في نية المبدل منه وبين ما عداه فلا طرح فيه. وهو قول ابن برهان العكبري.
:
وقال ابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ٣٤٤/١ عن قول من قال : إنه في نية الطرح: فيه نظر؛ لأن الذي عليه المحققون كالزمخشري ومثله أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر، بل هو للتمهيد والتوطئة . اهـ . وانظر : شرح المحلي على جمع الجوامع ٢٥/۲ مع حاشية البناني وتقريرات الشربيني. (1) حرف «في» ساقط من : أ. (۲) قيل: حقيقة؛ لأنه استعمل والأصل في الإطلاق الحقيقة. انظر: بيان المختصر ٢٤٨/٢. رفع الحاجب ۲۳۷/۳. شرح العضد على المختصر ١٣٢/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ۷۳۸/۲. (۳) الأكثرون على أنه مجاز فيه؛ لأنه ليس فيه معنى الاستثناء، وليس في اللغة ما يدل على تسميته؛ بدليل أن المتصل يسبق إلى الفهم عند إطلاق الاستثناء، فيكون حقيقة
،
في المتصل، مجازاً في المنقطع، وإلا لم يسبق المتصل إلى الفهم.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۳۷/۳: «وهو الصحيح». اهـ. انظر: بيان المختصر .٢٤٩/٢ رفع الحاجب ۲۳۷/۳. شرح العضد على المختصر ۱۳۲/۲ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ۷۳۸/۲ البحر المحيط ٢٨١/٣.
(٤) عبارة أ: وعلى أنه حقيقة بدل وعلى الحقيقة».
(ه) في : ش متواطؤ» بدل متواطئ) . وهو تحريف ظاهر. (٦) القائلون بالحقيقة اختلفوا على قولين :
القول الأول : إنه متواطئ أي موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع بدليل أن الاستثناء ينقسم إلى المتصل والمنقطع، ومورد القسمة مشترك بين القسمين؛ فيكون معنى الاستثناء مشتركاً بينهما، فيكون متواطئاً.
القول الثاني : إنه مشترك بينهما اشتراكاً لفظياً بدليل أنه مستعمل في المتصل والمنقطع، وفي المتصل الإخراج، وفي المنقطع المخالفة. فلا مشترك بينهما من حيث المعنى؛ فيجعل مشتركاً بينهما اشتراكاً لفظياً؛ لأنه لا ترجيح لأحد المفهومين على الآخر في كونه حقيقة له دون الآخر.
انظر: بيان المختصر ٢٤٩/٢ رفع الحاجب ۲۳۷/۳ . شرح العضد على المختصر =
۷۹۲
ص ٧٩٢