التخصيص (۱)
التَّخْصِيصُ : قَصْرُ الْعَامُ عَلَى بَعْضٍ مُسَمَّيَاتِهِ
(۳)(۲)
أَبُو الْحُسَيْنِ : إِخْرَاجُ بَعْضِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الْخِطَابُ عَنْهُ (4) . وَأَرَادَ : مَا يَتَنَاوَلُهُ بِتَقْدِيرِ عَدَم الْمُخَصِّصِ ، كَقَوْلِهِمْ : «خُصِّصَ الْعَامُّ» . وَقِيلَ : تَعْرِيفُ أَنَّ الْعُمُومَ لِلْخُصُوص. وَأُورِدَ الدَّوْرُ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ فِي الْحَدِّ : التَّخْصِيصُ اللُّغَوِيُّ. وَيُطْلَقُ التَّخْصِيصُ عَلَى قَصْرِ اللَّفْظِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَامًا، كَمَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ : «عَامٌ»؛ لِتَعَدُّدِهِ كَـ «عَشَرَةِ»، و«الْمُسْلِمِينَ لِمَعْهُودِينَ، وَضَمَائِرِ الْجَمْعِ. وَلاَ يَسْتَقِيمُ تَخْصِيصٌ إِلا فِيمَا يَسْتَقِيمُ تَوْكِيدُهُ بِـ كُلِّ».
(1) لما انتهى الكلام عن العام وصيغ العموم، وكان العام يلحقه التخصيص، ذكره عقبه فقال : «التخصيص... إلخ».
(۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب ۲۲۷/۳ : لو قال: «أفراده بدل مسمياته كان أصح؛ فإن مسمى العام واحد وهو كل الأفراد». اهـ.
انظر: حاشية السعد على العضد ۱۲۹/۲ تشنيف المسامع ٧١٥/٢.
(۳) التخصيص في اللغة : تفرد بعض الشيء بما لا يشاركه فيه الجملة. وذلك خلاف العموم. انظر : مفردات الراغب ص ٢٨٤ ، والتعريفات للجرجاني ص ٧٥.
وفي اصطلاح الأصوليين عرف بتعاريف كثيرة منها :
- تعريف ابن الحاجب : هو قصر العام على بعض مسمياته .
وفي الإبهاج ۱۲۱/۲ : إخراج بعض ما يتناوله .اللفظ وقيل: هو إخراج بعض ما يتناوله الخطاب عنه. وقيل: هو تمييز بعض الجملة من الجملة. وقيل: هو اللفظ الدال على مسمى واحد وقيل هو إفراد الشيء بالذكر وقيل ما وضع لمعلوم
واحد.
ص
انظر في تعريف التخصيص البرهان ٢٩٦/١. اللمع ... قوطع الأدلة ص۲۸۳. المحصول للرازي .۷/۳ الإحكام للآمدي ٤٨٥/٢ شرح تنقيح الفصول ص٥١. شرح العضد على المختصر .۱۲۹/۲ رفع الحاجب ۲۲۷/۳ . الإبهاج ١٢١/٢. البحر المحيط ٢٤١/٣. تسير التحرير .۲۷۱/۱ مختصر البعلي ص ١١٦ . التمهيد للإسنوي ص٣٦٨.
شرح الكوكب المنير ٢٦٧/٣ . فواتح الرحموت ۳۰۰/۱ تشنيف المسامع ٧١٥/٢. (٤) انظر المعتمد ٢٣٤/١ - ٢٣٥ ونصه : هو إخراج بعض ما تناوله الخطاب، مع كونه مقارناً له . اهـ .
٧٨٦
ص ٧٨٦