مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٧٨٤

عَامٌ وَعَنِ الشَّافِعِيُّ خِلافُهُ (۲). لَنَا : عَامٌ، وَلَا مُنَافِي، - وانظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۱۲/۸ تفسير الكشاف ١٩١/٢. تفسير ابن كثير ۳۸۸/۳. روح المعاني للألوسي ،۸۷/۱۰ ، التحرير والتنوير ١٧٦/١٠. (۱) هذا قول جماهير الفقهاء من المذاهب الأربعة، وممن قال بذلك : أبو الحسين البصري في المعتمد ۲۷۹/۱، والشيرازي في التبصرة ص۱۹۳، واللمع ص١٥، وابن برهان في الوصول إلى الأصول ۳۰۸/۱، والآمدي في الإحكام ٤٨٥/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص۱۱۸، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٥٧/١ بشرح التيسير، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ،٢٥٤/٣ ، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت ۲۸۳/۱ بشرح فواتح الرحموت، ورجحه الشوكاني في إرشاد الفحول ص۱۱۷ وقال: لم يأت من منع من عمومه عند قصد المدح أو الذم بما تقوم به الحجة». اهـ. وانظر: شرح تنقيح الفصول ص۲۲۱ رفع الحاجب (ورقة ١٠٨/ب). شرح العضد على المختصر ۱۲۸/۲ . بيان المختصر ۲۳۳/۲. نهاية السول ٣٧٢/٢. التمهيد للإسنوي ص ۳۳۸. زوائد الأصول ص٢٧٦. وقال بعضهم: إن ذلك يمنع العموم؛ لوروده لقصد المبالغة في الحث والزجر فلا يعم، وهذا منقول عن بعض الشافعية كما حكي ذلك في المعتمد ۲۷۹/۱، والتبصرة ص۱۹۳، ونقله الشوكاني في إرشاد الفحول ص عن الكيا الهراسي، والقفال الشاشي وفصل قوم فقالوا: إنه للعموم إن لم يعارضه عام آخر، لا يقصد المدح أو الذم، فيترجح الذي لم يسق لذلك عليه مثاله بلا معارض: إن الابرار لفي نعيم [الانفطار : ١٣]، ومع المعارض والذين هم لفروجهم حافظون * إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم [المؤمنون: ٥، ٦]، فإنه وقد سبق للمدح يعم بظاهره الأختين بملك اليمين جمعاً وعارضه وأن تجمعوا بين الأختين) [النساء : ٢٣]. فإنه لم يسق للمدح، وهو شامل لجمعهما بملك اليمين، فرجح على الأول؛ لأنه لبيان الحكم. ورجح هذا التفصيل المجد بن تيمية في المسودة ص ۱۳۳ ، وابن السبكي في جمع الجوامع ٤۲۳/۱ مع شرح المحلي. وانظر : شرح الكوكب المنير ٢٥٥/٣. (۲) هذه النسبة للشافعي نقلها ابن برهان في الوصول إلى الأصول ۳۸۰/۱، والآمدي في الإحكام ٤٨٥/٢ ، كما نسبها ابن الحاجب في المنتهى ص۱۱۸ ، وهنا في المختصر، وابن الهمام في التحرير ٢٥٧/١ بشرح التيسير وابن عبدالشكور في مسلم الثبوت ۲۸۳/۱ بشرح فواتح الرحموت وبني على هذه النسبة أن الإمام الشافعي رضي الله عنه منع الزكاة في الحلي؛ استناداً إلى أن العام هنا في هذه الآية الكريمة لا يعم ، المقصود به إلحاق الذم بمن يكنز الذهب والفضة ولكن الصحيح أن الشافعي وغيره = وإنما ٧٨٤
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.