وَقِيلَ : بِالصِّيغَةِ (١) ، كَمَا لَوْ قَالَ: حَرَّمْتُ الْمُسْكِرَ ؛ لِكَوْنِهِ حُلْوا (٢)) . لَنَا ظَاهِرٌ فِي اسْتِقْلَالِ الْعِلَّةِ ؛ فَوَجَبَ الاتِّباعُ، وَلَوْ كَانَ بِالصِّيغَةِ، لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ : أَعْتَقْتُ / [٤٣/ب] غَائِمًا؛ لِسَوَادِهِ»، يَقْتَضِي عِتْقَ سُودَانِ عَبِيدِهِ،
=
المعركة بدمائهم صير إلى ذلك الدليل الدال عليه لا لأجل هذا الخبر الوارد بما لم يعلم من حال كل مقتول في المعركة». اهـ.
ومال الغزالي إلى قول القاضي الباقلاني حيث قال في المستصفى ٦٨/٢: «لا يمكن دعوى العموم في واقعة لشخص معين قضى فيها النبي عليه السلام بحكم وذكر علة حكمه أيضاً إذا أمكن اختصاص العلة بصاحب الواقعة مثال: حكمه في أعرابي محرم وقصت به ناقته لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيباً، فإنه يحشر يوم القيامة ملبياً فإنه يحتمل أن يقال: إما لأنه وقصت به ناقته محرماً، لا بمجرد إحرامه، أو لأنه علم من نيته أنه كان مخلصاً في عبادته وأنه مات مسلماً، وغيره لا يعلم موته على الإسلام فضلاً عن الإخلاص وكذلك قال عليه السلام في قتلى أحد زملوهم بكلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون وأوداجهم تشخب دماً يجوز أن يكون لقتلى أحد خاصة؛ لعلو درجتهم، أو لعلمه أنهم أخلصوا لله فهم شهداء حقاً، ولو صرح بأن ذلك خاصيتهم قبل ذلك، فاللفظ خاص والتعميم وهم. والشافعي رحمه الله تعالى عمم هذا الحكم؛ نظراً إلى العلة، وإن ذلك كان بسبب الجهاد والإحرام وأن العلة حشرهم على هذه الصفات، وعلة حشرهم الجهاد، أو الإحرام. وقد وقعت الشركة في العلة وهذا أسبق إلى الفهم، لكن خلافه، وهو الذي اختاره القاضي ممكن والاحتمال متعارض، والحكم بأحد الاحتمالين؛ لأنه أسبق إلى الفهم فيه نظر فإن الحكم بالعموم إنما أخذ العادة، ومن وضع اللسان، ولم يثبت هاهنا في مثل هذه الصورة لا وضع ولا عادة فلا يكون في معنى العموم. (۱) وهو قول النظام وبعض الحنابلة وعزي إلى الإمام الشافعي لكن ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۱۰۱ ب رد هذا العزو وقال: والصحيح عنه الأول» أي شرعاً
،
من
لا بالصيغة. انظر: رفع الحاجب (ورقة ۱۰۱ / ب) شرح العضد على المختصر ١١٩/٢. بيان المختصر ١٩٢/٢ . تيسير التحرير ٢٥٩/١ . فواتح الرحموت ٢٨٥/١. شرح الكوكب المنير ١٥٦/٣. تشنيف المسامع ٦٩٨/٢ . إرشاد الفحول ص١٩. (۲) في ش مسكراً كما في شرح العضد على المختصر ۱۱۹/۲ بدل «حلوا». وما أثبته الموافق لما في بيان المختصر ۱۹۱/۲ ، ورفع الحاجب (ورقة ١٠١/ب)، والمنتهى
هو
ص ۱۱۲.
Vov
ص ٧٥٧