يَعُمُّ الْغَرَرَ وَالْجَارَ (۱) . لَنَا : عَدْلٌ عَارِفٌ، فَالظَّاهِرُ الصِّدْقُ ؛ فَوَجَبَ الاِتِّباعُ .
=
-
وإنما الذي في الصحيح عن جابر قال: «قضی رسول الله بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق، فلا شفعة». أخرجه البخاري في كتاب الشفعة، باب (۱) الشفعة فيما لم يقسم... إلخ ٤٦/٣ ٤٧. وفي كتاب الشركة باب (۸) الشركة في الأرضين وغيرها وفيه أيضاً في باب (۹) إذا اقتسم الشركاء الدور أو غيرها ... إلخ ۱۱۲/۳. وفي كتاب الحيل، باب (١٤) في الهبة والشفعة ٦٥/٨.
وأخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الشفعة حديث (١٣٤) ١٢٢٩/٣. وأخرجه أبو داود في كتاب البيوع والإجارات باب في الشفعة حديث (٣٥١٤)
.٧٨٤/٣
وأخرجه الترمذي في أبواب الأحكام، باب ما جاء إذا حدت الحدود... إلخ حديث (۱۳۷۰) ٦٤٥/٣ . وقال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صحيح» . اهـ . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الشفعة باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة حديث
.٢٤٩٩( ٨٣٥/٢)
وأخرجه الدارمي في كتاب البيوع، باب في الشفعة ٢٧٤/٢.
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢٩٦/٣، ٢٩٩.
(۱) لفظة «الجار» ساقطة من: أ.
قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة) (۱/۱۰۱ : وقال المصنف: «يعم الغرر والجار» مطلقا، وهو شيء ذكره ابن الأنباري شيخ المصنف في «شرح البرهان» سؤالا ودفعه. وذكره الآمدي في الإحكام (٤٦٤/٢ بحثا فارتضاه المصنف وأقامه مذهبا لنفسه واحتج له بالبحث الذي أبداه الآمدي». اهـ. وقد اختار القول بالعموم الآمدي في الإحكام ،٤٦٤/٢ ، وابن الحاجب في المنتهى ص ۱۱۲ ، وهنا في المختصر ونقله في المسودة ص ۱۰۲ عن الحنابلة، واختاره الشوكاني في إرشاد الفحول ص ۱۱۰ حيث قال: وأطلق ابن الحاجب أن الفعل المثبت ليس بعام في أقسامه ثم اختار في نحو قوله : نهى عن بيع الغرر» و«قضى بالشفعة للجار» أنه الغرر والجار مطلقاً، وقد تقدمه إلى ذلك شيخه ابن الأنباري، والآمدي في الإحكام (٤٦٤/٢ ، وهو الحق؛ لأنه مثل هذا ليس بحكاية للفعل الذي فعله، بل حكاية لصدور النهي منه عن بيع الغرر والحكم منه بثبوت الشفعة للجار؛ لأن عبارة الصحابي يجب أن تكون مطابقة للمقول؛ لمعرفته باللغة، وعدالته، ووجوب مطابقة الرواية للمسموع». اهـ. وقال الفخر الرازي في المحصول ۳۹۳/۲ : قول الصحابي : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر» لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية». وتعقبه الشوكاني=
يعم
Vot
ص ٧٥٤