مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٧٥٢

لا بِالصِّيغَةِ ) . = (مَسْأَلَةٌ) نَحْوُ قَوْلِ الصَّحَابِيٌّ : نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ»(۲)، وَقَضَى بهذا اللفظ أخرجه مسلم في كتاب الحيض، باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا حديث (٥٥) ٢٥٩/١. وأخرجه أيضاً في الحديث (٢٥٨/١٥٤ - ٢٥٩ عن جبير بن مطعم ولفظه: «تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض القوم : أما أنا فإني أغسل رأسي كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فإني أفيض على رأسي ثلاثة أكف». وأخرجه البخاري في كتاب الغسل باب (٤) من أفاض على رأسه ثلاثاً. وأخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب في غسل الجنابة حديث (٢٣٩) ١٦٦/١. وأخرجه النسائي في كتاب الغسل والتيمم، باب ما يكفي الجنب من إفاضة الماء عليه .٢٠٧/١ وأخرجه ابن ماجه في كتاب الطهارة، باب في الغسل من الجنابة حديث (٥٧٥) .١٩٠/١ 6 (1) أيد هذا الرد كثير من الأصوليين، وأن التعميم كان بأحد العوامل السابقة. قال العضد في شرحه على المختصر ۱۱۹/۲: الجواب أن التعميم إنما كان بأحد ما ذكرنا من قول، أو قرينة أو قياس أو بالنص عليه بقوله لا بصيغة الفعل» . اهـ وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (۱۱۰/أ) : «إنما استفيد التعميم؛ بما ذكرناه من قول أو قرينة لا بالصيغة، صيغة الفعل». اهـ. وقال الإمام الآمدي في الإحكام ٤٦٣/٢ : «أما تعميم سجود السهو، فإنه إنما كان لعموم العلة، وهي: السهو من حيث إنه رتب السجود على السهو بفاء التعقيب، وهو دليل العلية كما يأتي ذكره لا لعموم الفعل». اهـ. وانظر : بيان المختصر .١١٩/٢ . تيسير التحرير ٢٤٩/١ فواتح الرحموت ٢٩۳/۱. شرح الكوكب المنير ٢١٨/٣. بيع الغرر : بيع ما دخلته الجهالة سواء أكان في الثمن أم في المبيع، أم في الأجل، أم في القدرة على التسليم. انظر: النهاية لابن الأثير مادة (غرر) ٣٥٥٣. معجم لغة الفقهاء ص ١١٤، ٢٠٢، (۲) قال الإمام النووي في شرح صحيح مسلم ۲۳۸/۱۰ : وأما النهي عن بيع الغرر فهو أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ؛ ولهذا قدمه مسلم. ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة: كبيع الآبق والمعدوم والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، وما لا يتم ملك البائع عليه وبيع السمك في الماء الكثير واللبن في الضرع، وبيع الحمل في البطن... إلخ» اهـ . 6 ٧٥٢
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.