قَالُوا: أَقْرَبُ مَجَازِ إِلَيْهِمَا بِاعْتِبَارِ رَفْعِ الْمَنْسُوبِ إِلَيْهِمَا ، عُمُومُ أَحْكَامِهِمَا. أُجِيبَ بِأَنَّ بَابَ غَيْرِ الإِضْمَارِ فِي الْمَجَازِ أَكْثَرُ ؛ فَكَانَ أَوْلَى ؛ فَيَتَعَارَضَانِ، فَيَسْلَمُ الدَّلِيلُ.
قَالُوا الْعُرْفُ فِي مِثْلِ : «لَيْسَ لِلْبَلَدِ (۲) سُلْطَانٌ»، نَفْي الصِّفَاتِ. قُلْنَا :
قِيَاسُ فِي الْعُرْفِ.
قَالُوا: يَتَعَيَّنُ الْجَمِيعُ ؛ لِبُطْلَانِ التَّحَكُم إِنْ عُيِّنَ، وَلُزُومُ الإِجْمَالِ إِنْ أَبْهِم. قُلْنَا: وَيَلْزَمُ مِنَ التَّعْمِيمِ زِيَادَةُ الإِضْمَارِ، وَتَكْثِيرُ مُخَالَفَةِ الدَّلِيلِ؛ فَكَانَ الإِجْمَالُ أَقْرَبَ.
(مَسْأَلَةٌ) مِثْلُ : «لاَ أَكَلْتُ ، وَإِنْ أَكَلْتُ ، عَامٌ فِي مَفْعُو لَاتِهِ ؛ فَيُقْبَلُ تَخْصِيصُهُ (۳) ،
(۱) قال المحقق سعد الدين التفتازاني في حاشيته على شرح العضد على المختصر ١١٦/٢ : قوله باعتبار رفع المنسوب إليهما أي إلى الخطأ والنسيان قد وقع في نسخته بطريق الوصف ومعناه على ما ذكره سديد، وفي عامة النسخ باعتبار رفع المنسوب إليهما بطريق الإضافة فتحير الشارحون في تقريره. فقيل : معناه أن أقرب مجاز إليهما، أي إلى نفي حقيقتهما باعتبار رفع ما نسب إليهما هو: عموم أحكامهما ؛ لأن إضمار جميع الأحكام أقرب إلى المقصود من نفي الحقيقة؛ لأنه يجعل وجودهما كالعدم، وبهذا يندفع ما قيل: إن أريد بالأحكام اللوازم فلا فرق بين نفي واحد ونفي الكل في الدلالة على عدمهما وإن أريد غيرهما فلا نسلم أن رفعهما أقرب، وتوجيه الجواب أن مجاز غير الإضمار أكثر ، فكلما كان الإضمار أقل كان مخالفة الأصل أقل، فكان أولى فيتعارضان ويبقى دليلنا وقيل المراد إن ظاهر الكلام يدل على رفع الخطأ والنسيان، وهو غير مقصود؛ فحمل على رفع الأحكام، وإضمار جميعها؛ ليكون أقرب إلى حقيقة الكلام. والجواب أن مجاز الإضمار أقل فيكون مرجوحاً. وهذا الجواب يدفع أصل الإضمار مع أن الكلام في أن الأولى إضمار الجميع أو البعض وهو فرع أصل الإضمار. فالأولى أن يجاب بأن إضمار الجميع وإن كان راجحاً بما ذكرت فهو مرجوح من جهة كونه على خلاف الأصل... اهـ.
(۲) في : أ «في البلد» بدل «للبلد».
(۳) نقل ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۰۳/۳ عن البرماوي قوله : «الفعل المنفي هل يعم، حتى إذا وقع في يمين، نحو والله لا أكل أو لا أضرب، أو لا أقوم، أو=
٧٤٤
ص ٧٤٤