مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٧٤١

(1) لَا عُمُومَ لَهُ فِي فِي الْجَمِيعِ ) . = وقال الشوكاني في إرشاد الفحول ص ١١٥ : المقتضي - بكسر الضاد - هو اللفظ الطالب للإضمار، بمعنى أن اللفظ لا يستقيم إلا بإضمار شيء، وهناك مضمرات متعددة، فهل يقدر جميعها، أو يكتفى بواحد منها ؟ وذلك التقدير هو المقتضى - بفتح الضاد . اهـ وانظر : شرح العضد على المختصر ١١٥/٢، وكشف الأسرار للبخاري .11A/1 (۱) اختلف الأصوليون فيما لو كان المقام يحتمل عدة تقديرات يستقيم الكلام بواحدة منها، أيقدر ما يعم تلك الأفراد، أو يقدر واحد منها ؟. ذهب عامة الحنفية وكثيرون غيرهم إلى أنه لا عموم للمقتضى ؛ وذلك لأن ثبوته كان للضرورة حتى إذا كان الكلام مفيدا للحكم بدونه لم يصح إثباته لغةً ولا شرعاً، وإذا كان للضرورة فلتقدر الضرورة بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه ما دام الكلام مفيدا ،بدونه ويبقى فيما وراء موضع الضرورة - وهو استقامة الكلام - فلا يثبت فيه العموم. قال السرخسي في أصوله ۲٤۸/۱ : ثبوت المقتضى للحاجة والضرورة، حتى إذا كان المنصوص مفيدا للحكم بدون المقتضى لا يثبت المقتضى لغة ولا شرعاً، والثابت بالحاجة يقدر بقدرها ولا حاجة إلى إثبات صفة العموم للمقتضى، فإن الكلام مفيد بدونه، وهو نظير تناول الميتة لما أبيح للحاجة تتقدر بقدرها، وهو سد الرمق، وفيما وراء ذلك من الحمل والتموّل والتناول إلى الشبع لا يثبت حكم الإباحة فيه، بخلاف المنصوص فإنه عامل بنفسه، فيكون بمنزلة حل الذكية يظهر في حكم التناول، وغيره مطلقا . اهـ . وذهبت جماعة إلى أنه يقدر ما يعم تلك الأفراد وجعلوا للمقتضى عموماً، وهذا ما الله يسمى عموم المقتضى، وقد نسب القول بعموم المقتضى لإمام الشافعي رضي عنه؛ وذلك لأن المقتضى بمنزلة المنصوص في ثبوت الحكم به، حتى كان الحكم الثابت به كالثابت بالنص لا بالقياس فكذلك في إثبات صفة العموم فيه، فيجعل كالمنصوص. لم أر فيما بين يدي من كتب أصول الشافعية الجزم بنسبة القول بعموم المقتضى للإمام الشافعي رضي الله عنه، اللهم إلا ما ذكره المحقق سعد الدين التفتازاني في التلويح على التوضيح ٢٥٨/١ قال : وقد ينسب القول بعموم المقتضى إلى الشافعي رحمه الله. وما ذكره الزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص۲۷۹ قال: وذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعم . غير أن المذكور في كتب الأصول الحنفية القطع بنسبة هذا القول للإمام الشافعي الله عنه. رضي ٧٤١
ص ٧٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.