مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٧٣٥

(1) وَعَنِ الْقَاضِي ) وَالْمُعْتَزِلَةِ (۲) : يَصِحُ حَقِيقَةٌ إِنْ صَحَ [الْجَمْعُ (۳). وَعَنِ الشَّافِعِيِّ : ظَاهِرٌ فِيهِمَا عِنْدَ تَجَرُّدِ الْقَرَائِنِ كَالْعَامٌ (٤) . أَبُو الْحُسَيْنِ (٥) وَالْغَزَالِيُّ (٦) : يَصِحُ أَنْ يُرَادَ، لَا أَنَّهُ لُغَةٌ. وَقِيلَ : لا (۱) قال القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ٤٢٤/١: «... فأما المختلف الذي ليس بمتضاد فإنه لا خلاف في صحة القصد بها في الوقت الواحد من غير تكرار لها إلى معنيين، وذلك نحو قوله تعالى : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء، وقوله تعالى : (أو لامستم النساء) وقوله تعالى: (فاطهروا ، وقوله تعالى : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء). ولا خلاف بين الأمة وأهل اللغة في صحة قصد المتكلم بهذا ونحوه في الوقت الواحد إلى معنيين أو المعاني المختلفة. اهـ. كرر القاضي الباقلاني نفي الخلاف بين الأمة وأهل اللغة في جوازه في هذه الصورة - أي غير المتضاد -، ولكنه منقوض بنقل الخلاف عن أبي هاشم الجبائي وبعض الحنفية. انظر: التقريب والإرشاد ٤٢٤/١ فما بعدها التلخيص للجويني ٢٣٠/١ فما بعدها. أصول السرخسي .۱۷۳/۱ أصول الجصاص ٤٦/١ البحر المحيط ١٣١/٢. (۲) ليس كل المعتزلة، بل بعض مشايخ المعتزلة كالجبائي، والقاضي عبدالجبار وغيرهم. انظر: المعتمد لأبي الحسين البصري ۳۰۰/۱ فما بعدها الإحكام للآمدي ٤٥٢/٢. المنتهى لابن الحاجب ص ١٠٩. (۳) في الأصل الجميع بدل الجمع». وهو تحريف ظاهر. (٤) نُقل عن الإمام الشافعي أن اللفظ المشترك ظاهر في معنييه عند تجرده عن القرائن المخصصة بواحد من معنييه. قال الغزالي في المنخول ص ١٤٧ : قال الشافعي رضي الله عنه : الاسم المشترك إذا ورد مطلقاً كالعين والقرء عمم في جميع مسمياته ، إذا لم يمنع منه قرينة . اهـ . وانظر : البرهان ٢٣٥/١. المستصفى ٧٤/٢. الإحكام للآمدي ٤٥٢/٢ . رفع الحاجب (ورقة (٩٧/أ)، (ورقة ٩٧/ب). شرح العضد على المختصر ۱۱۲/۲ . بيان المختصر ١٦٣/٢. البحر المحيط ١٣٧/٢. التشنيف ٤٣٠/١ . (ه) قال أبو الحسين البصري في المعتمد ۳۰۱/۱: وعندنا أن الاسم المشترك بين شيئين : حقيقتين أو مجازين، أو أحدهما حقيقة والآخر مجازاً، يجوز في الإمكان أن يراد به، ولا يجوز في اللغة والدليل على إمكان ذلك أنه ليس بين إرادة اعتداد المرأة بالحيض وبين إرادة اعتدادها بالطهر ما يمنعه من اجتماعهما لو لم يكن المريد بذلك متكلّماً باسم القرء، فيجب أن لا يكون فيهما ما يمنع من اجتماعهما إذا تكلم المتكلم بهذا الاسم؛ لأن الكلام لا يجعل ما ليس بممتنع ممتنعاً، إذا كان لا يكسب الإرادات وغيرها تنافياً، ولا يجري مجراه وكذلك القول في استعمال لفظ النكاح في الوطء والعقد». اهـ. (1) قال الغزالي في المستصفى ۷۱/۲: الاسم المشترك بين مسميين لا يمكن دعوى= ۷۳۵
ص ٧٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.