(۲)
حُجَّةٌ (١) . وَقَالَ الْبَلْخِيُّ : إِنْ خُصَّ بِمُتَّصِل (٢) .
=
أما إذا خص بمبهم فقد نُقل الاتفاق على أن الباقي يكون مجملاً، ومن ثم فليس
بحجة.
قال الآمدي في الإحكام ٤٤٤/٢: واتفق الكل على أن العام لو خُص تخصيصاً مجملاً، فإنه لا يبقى حجة». اهـ.
وقال ابن الحاجب في المنتهى ص ۱۰۷ : «العام بعد التخصيص بمبين حجة فيما بقي عند المحققين، وبمجمل ليس بحجة اتفاقاً». وقال العضد في شرحه على المختصر ١٠٨/٢ ۱۰۹ : «أما المخصص بمجمل نحو هذا العام مخصوص، أو لم يرد به كل ما يتناوله فليس بحجة بالاتفاق».
-
،
ولكن ابن السبكي في الإبهاج ۱٤٣/٢ نازع في هذا الاتفاق حيث قال: «وهذا قد ادعى جماعة فيه الاتفاق وهي دعوى غير مسموعة فقد صرح ابن برهان في الوجيز بأن محل الخلاف فيم إذا خص بمبهم، فإن عبارته : العام إذا دخله التخصيص لم مجملاً» . اهـ وانظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان ۲۳۳/۲ يصر
ولابن السبكي الحق في هذه المنازعة فإن من علماء الأصول من قال بأن العام يبقى حجة وإن كان المخصص مبهماً كالإمام السرخسي في أصوله ١٤٤/١ حيث قال : والصحيح عندي أن المذهب عند علمائنا الله في العام إذا لحقه رحمهم
خصوص يبقى حجة فيما وراء الخصوص سواء كان المخصوص مجهولاً أو
معلوماً .. اهـ.
والإمام البزدوي في أصوله ٤٥۱/۱ مع كشف الأسرار حيث قال: والصحيح من مذهبنا أن العام يبقى حجة بعد الخصوص معلوماً كان المخصوص أو مجهولاً». اهـ. وانظر : تشنيف المسامع ٧٢٦/٢ ، وسلم الوصول للشيخ بخيت ٤٠٠/٢ مع
السول.
نهاية
(۱) هذا مذهب الجمهور واختاره القاضي الباقلاني في التقريب والإرشاد ۷۳/۳، وإمام الحرمين في البرهان ٢٧٦/١ ، والشيرازي في التبصرة ص۱۸۷، والغزالي في المستصفى ٥٦/٢، والفخر الرازي في المحصول ۱۷۳، والآمدي في الإحكام ٤٤٤/٢، وابن الحاجب في المنتهى ص ۱۰۷ ونسبه إلى المحققين، وهنا في المختصر، وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٩٤/ب)، وفي الإبهاج ١٤٤/٢، وقال: «وهو قول معظم الفقهاء»، واختاره ابن الهمام من الحنفية في التحرير ٣١٣/١ بشرح التيسير. وانظر فواتح الرحموت ۳۰۸/۱ ، وتشنيف المسامع ٧٢٦/٢، وشرح الكوكب المنير ١٦١/٣. (٢) أي إن خص بمتصل مثل الشرط والصفة، والاستثناء يبقى حجة في الباقي، وإن=
۷۲۰
ص ٧٢٠