كَانَ (١) كَلِمَةٌ حَرْفًا أَوِ إِسْمَا، / [١/٤١] فَالْمَجْمُوعُ الدَّالُ، وَالاِسْتِثْنَاءُ سَيَأْتِي.
آخره
(0)
وَالْقَاضِي : مِثْلُهُ ، إِلا أَنَّ الصِّفَةَ عِنْدَهُ كَأَنَّهَا مُسْتَقِلَةٌ (٢) . وَعَبْدُ الْجَبَّارِ : كَذَلِكَ، إِلا أَنَّ الاِسْتِثْنَاءَ عِنْدَهُ لَيْسَ بِتَخْصِيصِ
(۳)
الْمُخَصِّصُ بِاللَّفْظِيَّةِ : لَوْ كَانَتِ الْقَرَائِنُ اللَّفْظِيَّةُ تُوجِبُ تَجَوُّزًا إِلَى
، وَهُوَ أَضْعَفُ (٦)
.
. و
(1) في: أ، ش كانت بدل (كان)) . وشرح العضد على المختصر ۱۰۷/۲
ما أثبته هو الموافق لما في بيان المختصر ١٣٦/٢،
(۲) قال العضد في شرحه عن المختصر ۱۰۸/۲: «القاضي أبو بكر قال مثل ما قال أبو الحسين، وهو إلزام أن يكون مسلمون والمسلم» و«ألف سنة الا عاماً» خمسين مجازات إلا أن الصفة عنده كأنها مخصص مستقل فلا يتناولها الدليل، ويحققه أن تخصيصها ليست لفظية؛ بدليل أن الصفة قد تشمل أفراد الموصوف نحو: الجسم الحادث، والصانع القديم. وقد لا تشمل إلا أن ذلك يعلم من خارج لا من
اهـ.
،
الصفة .
وانظر : التقريب والإرشاد ٦٦/٣ فما بعدها. التلخيص ۳۹/۲ فما بعدها. بيان المختصر ١٣٩/٢. رفع الحاجب (ورقة ٩٤/أ). (۳) القاضي عبدالجبار قال مثلما قاله أبو الحسين والقاضي الباقلاني إلا أن الاستثناء عنده ليس بتخصيص ؛ لأن المخصص لا ينافي المخصَّصَ في الحكم، بخلاف المستثنى فإنه ينافي المستثنى منه في الحكم. انظر: المعتمد .٢٦٢/١ رفع الحاجب (ورقة) ٩٤/أ) بيان المختصر ١٣٩/٢. شرح العضد على المختصر ١٠٨/٢. (٤) وهو القائل بالفرق بين القرائن اللفظية والعقلية. وقد احتج بأن القرائن اللفظية لو كانت توجب تجوزا لكان مسلمون والمسلم ونحو ألف سنة الا خمسين عاماً) مجازاً. وهو أضعف ربما قيل فيه: الجامع بين المقيس والمقيس عليه من جهة أن المتصل كالجزء من الكلام، فإنه صورة الإلزام، وأما تعميم القول في الانفصال فلا وجه له.
انظر: رفع الحاجب (ورقة ٩٤/أ. بيان المختصر ۱۳۹/۲ - ١٤٠. شرح العضد على المختصر ١٠٨/٢. (٥) في : أ إلخ » كما في شرح العضد ۱۰۷/۲) بدل إلى آخره. وما أثبته هو الموافق لما في رفع الحاجب ورقة (٩٤/أ ، وبيان المختصر ١٣٩/٢. (1) عبارة : أ وَهُوَ أَضْعَفُ بِتَخْصِيص». وعبارة ش وَهُوَ أَضْعَفُ؛ لأَنَّهُ سَوَّى بَيْنَ الْمُسْتَقِل وَ غَيْرِهِ».
۷۱۸
ص ٧١٨