:
1
(مَسْأَلَةٌ) إِذَا أُمِرَ بِفِعْلِ مُطْلَقٍ، فَالْمَطْلُوبُ : الْفِعْلُ الْمُمْكِنُ الْمُطَابِقُ
لِلْمَاهِيَّةِ (١) ، لاَ الْمَاهِيَّةُ (٢) .
لَنَا : أَنَّ الْمَاهِيَّةَ يَسْتَحِيلُ وُجُودُهَا فِي الأَعْيَانِ؛ لِمَا يَلْزَمُ مِنْ تَعَدُّدِهَا؛ فَيَكُونُ كُلّيّا جُزْئِيّا، وَهُوَ مُحَالٌ . قَالُوا الْمَطْلُوبُ مُطْلَقٌ، وَالْجُزْنِيُّ مُقَيَّد،
فَالْمُشْتَرَكُ هُوَ الْمَطْلُوبُ (۳).
=
قُلْنَا : يَسْتَحِيلُ بِمَا(٤) ذَكَرْنَاهُ .
(مَسْأَلَةٌ) الأَمْرَانِ الْمُتَعَاقِبَانِ بِمُتَمَائِلَيْنِ، وَلا مَانِعَ عَادَةٌ مِنَ التَّكْرَارِ مِنْ
بكذا». أما لو قال: قل لفلان افعل كذا فالأول ،آمر، والثاني مبلغ، فلا نزاع. وصرح به المصنف في المنتهى . اهـ وانظر : المنتهى ص۹۹.
-
(۱) قال الجرجاني في التعريفات ص ٢٥٠ ٢٥١: «الماهية: تطلق غالبا على الأمر المتعقل، مثل المتعقل من الإنسان، وهو الحيوان الناطق مع قطع النظر عن الوجود الخارجي، والأمر المتعقل من حيث إنه مقول في جواب ما هو، يسمى: ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى : حقيقة، ومن حيث امتيازه عن الأغيار هوية، ومن حيث حمل اللوازم له ذاتاً، ومن حيث يستنبط من اللفظ: مدلولاً، ومن حيث إنه محل الحوادث : جوهراً وعلى هذا الماهية الاعتبارية.... الماهية الجنسية... ماهية الشيء... الماهية النوعية». (۲) اختلف الأصوليون في أن الأمر بفعل مطلق هل يكون المطلوب منه ماهية الفعل من حيث هي هي، أو واحدا من جزئياته ؟
اختار الآمدي في الإحكام ،٤٠٤/٢ ، وابن الحاجب في المنتهى ص٩٩، وهنا في المختصر، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ۷۰/۳ أن المطلوب من الأمر بالفعل المطلق واحد من جزئياته أي : الفعل الممكن المطابق للماهية، لا الماهية. وقال الإمام الرازي في المحصول :٢٥٤/٢: الأمر بالماهية لا يقتضي الأمر بشيء من جزئياته» . اهـ .
وقال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة) (١/٨٥) عن قول الرازي: وهو الحق»، ثم أخذ في سرد دليل الرازي وأطنب في نصرة ما ذهب إليه. ثم قال: ونحن نقدم مقدمة فنتحرى بها النزاع بين الإمام - أي الرازي - والآمدي، ويلوح وجه الصواب
فنقول : .... انظر : رفع الحاجب (ورقة (١/٨٥) ، (ورقة ٨٥/ب)، (ورقة ١/٨٦). (۳) عبارة : أ فالمشترك هو المطلوب المطلق». بزيادة «المطلق». (4) في : أ «لما» بدل «بما» .
٦٨٢
ص ٦٨٢