مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٦٧٣

عَلَى فِعْلٍ، وَإِنْ سُلَّمَ فَالنَّهْيُ : طَلَبُ كَفِّ عَنْ فِعْلِ، لَا عَنْ كَفٌ، وَإِلَّا أَدَّى إِلَى وُجُوبِ تَصَوُّرِ الكَفِّ عَنِ الْكَفِّ (۱) لِكُلِّ آمِر (۲)، وَهُوَ بَاطِلُ قَطْعًا . قَالُوا : لا يَتِمُّ الوَاجِبُ إِلا بِتَرْكِ ضِدّهِ، وَهُوَ الْكَثُ عَنْ ضِدِّهِ، أَوْ نَفْيُهُ؛ فَيَكُونُ مَظْلُوبًا، وَهُوَ مَعْنَى النَّهْيِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ. الطَّارِدُونَ (۳) : مُتَمَسَّكَا الْقَاضِي الْمُتَقَدِّمَانِ (٤)، وَأَيْضًا: النَّهْيُّ : طَلَبُ (٥) تَرْكِ فِعْلِ، وَالتّرْكُ : فِعْلُ الصِّدِّ؛ فَيَكُونُ أَمْرًا بِالضّد. قُلْنَا : فَيَكُونُ الزِّنَا وَاحِبًا مِنْ حَيْثُ هُوَ تَرْكُ لِوَاطٍ، وَبِالْعَكْسِ، وَهُوَ بَاطِلٌ قَطْعًا، وَبِأَنْ لَا مُبَاحَ، وَبِأَنَّ النَّهْيَ : طَلَبُ الْكَفِّ لاَ الضَّدُ الْمُرَادِ. فَإِنْ قُلْتُمْ : فَالْكَفُّ فِعْلٌ، فَيَكُونُ أَمْرًا، رَجَعَ (٦) النّزَاعُ لَفْظِيًّا ، وَلَزِمَ أَنْ يَكُونَ النَّهْيُ نَوْعًا مِنَ الأَمْرِ ؛ وَمِنْ ثَمَّ قِيلَ : الأَمْرُ : طَلَبُ فِعْل لاَ كَفَّ. الطَّارِدُونَ فِي النَّضَمُّنِ (۷) : (۱) لفظة عن الكف ساقطة من : ا. (۲) في : ش «أَمْرِ» بدل «آمر». وما أثبته هو الصحيح، وهو الموافق لما في بيان المختصر ٦٠/٢، ورفع الحاجب (ورقة (۸۲ب وشرح العضد على المختصر ۸۸/۲. (۳) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده، كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. (٤) القائلون بأن النهي عن الشيء هو بعينه أمر بضده كما أن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده. احتجوا بثلاثة وجوه الأول والثاني منهما متمسكاً القاضي الباقلاني، يعني الدليلين الدالين على عدم المغايرة. أحدهما: أنه لو لم يكن النهي عن الشيء أمراً ،بضده لكان إما مثله، أو ضده، أو خلافه إلى آخره. والآخر : الدليل المأخوذ من الحركة والسكون وهو أن ترك الحركة عين السكون، فالنهي عن الحركة هو عين الأمر بالسكون انظر بيان المختصر ٦٢/٢. رفع الحاجب (ورقة (ب) شرح العضد على المختصر ٨٨/١٢. (ه) في : أ «طلبك» بدل «طلب». (٦) في : أ راجع بدل رجع)». وهو تحريف ظاهر. ، (۷) يعني القائلين بأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، كما أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. = ٦٧٣
ص ٦٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.