مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٦٦٠

وَقَالَ كَثِيرٌ : لِلْمَرَّةِ، وَلاَ يَحْتَمِلُ التَّكْرَارَ (١) وَقِيلَ : بِالْوَقْفِ (٢). لَنَا : أَنَّ الْمَدْلُولَ طَلَبُ حَقِيقَةِ الْفِعْلِ، وَالْمَرَّةُ وَالتَّكْرَارُ خَارِجِيٌّ ؛ وَلِذَلِكَ يَبْرَأُ بِالْمَرَّةِ، وَأَيْضًا : فَإِنَّا قَاطِعُونَ بِأَنَّ الْمَرَّة (۳) وَالتَّكْرَارَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ كَالْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ. وَلَا دِلالَةَ لِلْمَوْصُوفِ عَلَى الصِّفَةِ. : (1) نسبه في التلخيص ۲۹۸/۱ إلى جماهير الفقهاء وكذا في البرهان ١٦٤/١، ونسبه الشيرازي إلى الشافعية وقال هو اختيار القاضي أبي الطيب الطبري، والشيخ أبي حامد الإسفراييني، وهو اختيار أبي الحسين البصري وأبي الحطاب الكلوذاني وغيرهم. وقال : هو الأقوى عندي. انظر: التلخيص ٢٩٨/١ البرهان ١٦٤/١ شرح اللمع ٢٢٠/١. المعتمد ۹۸/۱ فما بعدها. المحصول للرازي ٩٩/٢. الإحكام للآمدي ۳۷۸/۲. الإبهاج ٤٩/٢. التمهيد لأبي الخطاب .۱۸۷/۱ البحر المحيط ٣٨٦/٢ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٣ . (۲) نسبه الزركشي في البحر المحيط ۳۸۸/۲ إلى القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة الواقفة. وقال ابن السبكي في الإبهاج ٤٩/٢ : ( التوقف قالوا: وهو محتمل لشيئين : أحدهما: أن يكون مشتركاً بين التكرار والمرة، فيتوقف إعماله في أحدهما على قرينة. والثاني : : أنه لأحدهما ولا نعرفه فيتوقف ؛ لجهلنا بالواقع». اهـ. وذكر الزركشي رحمه الله في المسألة مذهباً خامساً :وهو : إن كان فعلاً له غاية يمكن إيقاعه في جميع المدة، فيلزمه في جميعها وإلا فلا يلزمه الأول. وقال: حكاه الهندي عن عيسى بن أبان. وكذا حكى مذهبا سادساً وهو إن كان الطلب راجعاً إلى قطع الواقع كقولك في الأمر الساكن : تحرك، فللمرة. وإن رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر المتحرك: تحرك، فللاستمرار والدوام. وقال الزركشي عنه : هو مذهب الحسن. والله أعلم اهـ. انظر: المحصول للرازي ۹۹/۲ . الإحكام للآمدي .۳۷۸/۲ رفع الحاجب (ورقة ٧٨/ب). الإبهاج ٤٩/٢ تيسير التحرير ٣٥١/١ شرح العضد على المختصر ٨٢/٢. البحر المحيط ۳۸۸/۲ شرح المحلي على جمع الجوامع ۳۸۱/۱ مع حاشية البناني. فواتح الرحموت .۳۸۱/۱ القواعد والفوائد الأصولية ص ١٤٤. التحقيقات في شرح الورقات ص۱۹۲. (۳) في ش «بالمرة)) بدل المرة)) . ٦٦٠
ص ٦٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.