وَالْمَوْقُوفُ : أَنْ يَكُونَ قَوْلَ صَحَابِي (١) ، أَوْ مَنْ دُونَهُ (۲) .
(1) الموقوف عرفه ابن الصلاح في مقدمته ص ٤٦ بقوله : هو ما يروى عن الصحابة الله عنهم من أقوالهم وأفعالهم ونحوها فيوقف عليهم، ولا يتجاوز به إلى رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنهم . اهـ .
،
وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الأثر. قال أبو القاسم الفُوراني منهم فيما بلغنا عنه : الفقهاء يقولون: الخبر ما يُروى عن النبي ، والأثر ما يُروى عن الصحابة رضي الله وقال ابن الصلاح في المقدمة ص ٤٦: وما ذكرناه من تخصيصه بالصحابي، فذلك إذا ذكر الموقوف مطلقا - يعني إذا قيل : حديث موقوف، أو وقفه فلان ، وقد يستعمل مقيدا في غير الصحابي فيقال : حديث كذا وكذا وقفه فلان على عطاء، أو على طاووس أو نحو هذا». اهـ.
وسمي
،
ما أضيف إلى الصحابي موقوفاً؛ لأن الراوي وقف به عند الصحابي، ولم
يرتفع إلى النبي .
(۲) إطلاق الموقوف من غير تقييد على قول التابعي ليس صحيحاً؛ لأن قول التابعي يسمى مقطوعاً لا موقوفاً. وإن أطلقت اسم الموقوف على قول التابعي مقيداً كأن تقول: حديث كذا وكذا وقفه مالك على نافع، جاز ذلك.
انظر : مقدمة ابن الصلاح ص ٤٦ - ٤٧ . تدريب الراوي ١٨٤/١. ظفر الأماني ص ٣٣٦. منهج
النقد ص ٣٢٦ - ٣٢٧.
٦٤٣
ص ٦٤٣