وَقَدْ أُخِذَ عَلَى الشَّافِعِيُّ (١)
(1) الآخذ عن الإمام الشافعي هو القاضي الباقلاني، وقد نقل الجويني في التلخيص ٤٢٤/٢ هذه المؤاخذة حيث قال: قال الشافعي رضي الله عنه : لا تقبل المراسيل إلا إذا تجمعت فيها أوصاف وعدها في الرسالة. وكلها مدخولة عند القاضي. فمما ذكره الشافعي رحمه الله من الأوصاف : أن يكون الذي رواه العدل مرسلاً قد رواه غيره
مسنداً.
من
قال القاضي رضي الله عنه : وهذا ما لا وجه في اشتراطه، فإنه إذا روي مسنداً وجه فلا حاجة إلى المرسل وإن كان المسند دليلاً على صحة المرسل كان ذلك
باطلا.
وإن ما لا يصلح على حياله، وكذلك لو وافقه خبر والدليل عليه الرواية عن الضعيف، فإنه لا يحكم بصحته وإن وافقه خبر عدل.
عنه أن قال: ينبغي
ومما شرطه الشافعي رضي الله فتتفق طائفة من الحفاظ على الإرسال.
أن
يوافق إرساله إرسال غيره،
وهذا فيه نظر أيضاً؛ فإن الإرسال ضعيف في طريق الحديث، وكثرة الإرسال لا يوجب تقويته وهذا كما أن الرواية عن الضعيف لما لم يوجب العمل، فكذلك الرواية عن جماعة من الضعفاء فلو كان إرسال الجماعة يؤثر في القبول، لكان يقع الاجتزاء بالرواية الواحدة.
ومما شرطه الشافعي أن قال : الحديث المرسل إذا عاضده مذاهب العامة فهو مما يقويه، فقال له : إن عنيت بالعامة العلماء عامة، فكأنك شرطت الإجماع في قبول المراسيل، وإذا ثبت الإجماع استغني عن المرسل، وإن أومئ بذلك إلى مذاهب العوام، فهو أجل قدراً من أن تظن به ذلك؛ فإن العوام لا معتبر لهم في وفاق ولا خلاف، وإنما المعتبر بخلاف العلماء واتفاقهم، وإن عنى بما قاله معظم العلماء، فهو مدخول أيضاً؛ فإن مصير المعظم مع تقدير الخلاف إلى مذهب لا يكون حجة، ولو جاز تقوية المرسل بذلك، لجاز تقوية الرواية عن الضعيف بذلك. ومما شرطه أيضاً أن يوافق المرسل مذهب بعض الصحابة وهذا فيه نظر أيضاً، فإن الصحابي كغيره في أنه لا يحتج بقوله ؛ فهذا مذهب الشافعي رضي الله عنه في ثم قال الشافعي: إذا اجتمعت هذه الأوصاف فاستحب قبوله وهذا مدخول أيضاً، فإن ما كان بمحل القبول يجب أن يقبل وما لم يكن بمحل القبول لا يحل لنا أن نقبل،
الْحَد.
فلا معنى للاستحباب. ثم من أصحاب الشافعي من يسند إليه تخصيص القبول بمراسيل سعيد بن المسيب، وهذا ما لا يصح عنه، وإنما الصحيح عنه ما استجمع هذه الأوصاف، فهو بمحل
القبول.
٦٤١
ص ٦٤١