مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٥٨٧

وَرِوَايَةُ الْعَدْلِ، ثَالِتُهَا الْمُخْتَارُ : تَعْدِيلٌ إِنْ كَانَتْ عَادَتُهُ (۱) أَنَّهُ (۲) لَا يَرْوِي إِلا عَنْ عَدْلٍ (۳) وَلَيْسَ مِنَ الْجَرْح تَرْكُ الْعَمَلِ فِي شَهَادَةِ، وَلاَ رِوَايَةٍ؛ لِجَوَازِ (٤) مُعَارِضِ (٥)، وَلاَ الْحَدُّ فِي شَهَادَةِ الزِّنَا؛ لِعَدَمِ (£) (1) في: أ «عادية) بدل (عادته». وهو تحريف ظاهر. (۲) في : أ «لأنه» بدل «أنه». وهو تحريف ظاهر. (۳) العدل إذا روى عن شخص فروايته هل تكون تعديلاً لذلك الشخص أو لا ؟ فيه ثلاثة أقوال : القول الأول: إنه تعديل مطلقاً. قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٤٣٧/٢: اختاره القاضي، وأبو الخطاب، والحنفية، وبعض الشافعية؛ عملاً بظاهر الحال». اهـ . القول الثاني : ليس بتعديل مطلقاً، كما تركها ليس بجرح ونسبه القاضي الباقلاني إلى قول الجمهور ،وصححه وجزم به المارودي ،والرُّوياني وابن حزم، وأبو إسحاق الشيرازي وأبو الحسين بن القطان والخطيب، وهو رواية عن أحمد. وبه قال أكثر المحدثين، وصححه ابن الصلاح والنووي. القول الثالث: تعديل؛ إذا كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل. وبه قال إمام الحرمين، وابن القشيري ،والغزالي والآمدي والهندي واختاره ابن الحاجب، وقال المازري: هو قول الحذاق. وإليه ذهب البخاري ومسلم في صحيحيهما كما قاله البحر المحيط ۲۸۹/٤ ، وهو رواية عن أحمد عليها محققو الحنابلة، الزركشي في ونسبه الباجي إلى عامة العلماء. انظر تفصيل الأقوال والمناقشات في التلخيص ۳۷۲/۲ البرهان ٤٠٢/١. المستصفى ١٦٣/١. المحصول للرازي ٤١١/٤. الإحكام للآمدي ۳۱۹/۲. الإحكام لابن حزم ١٣٥/١ - ١٣٦.. الروضة مع النزهة /۲۹۷/۱. بيان المختصر ٧١٠/١. رفع الحاجب (ورقة ٦٧/ب). تيسير التحرير ٥٠/٣ ٥٥. تشنيف المسامع ١٠٣٦/٢. شرح الكوكب المنير ٤٣٧/٢. الكفاية ص ١٥٠ - ١٥٥ . مقدمة ابن الصلاح ص۱۱۱. تدريب الراوي ٣١٤/١. قواعد في علوم الحديث للتهانوي ص٢٠٦. (٤) في : ش الاحتمال» بدل «لجواز». (0) إذا ترك الحاكم العمل بشهادة شاهد لم يلزم جرح ذلك ..الشاهد. وكذا إذا ترك العالم العمل برواية راو؛ لأن أسباب ترك العمل بشهادة الشاهد ورواية الراوي متعددة فلا يدل الترك على واحد من تلك الأسباب بخصوصه، فحينئذ يجوز أن يكون ترك العمل بالشهادة والرواية؛ لوجود معارض لا لجرح الشاهد والراوي. قال القاضي الباقلاني نقلاً عن التلخيص ۳۷۲/۲ : إن تحقق تركه العمل للخبر مع= ۵۸۷
ص ٥٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.