مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٥٠٨

......... = (1) لَنَا : دَلِيلُ السَّمْعِ . المنخول ص ٣١٦ ، والكيا وصححه ابن السمعاني ونسبه ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٨٠/٢ إلى جمع من الحنابلة. المنع قال الزركشي في تشنيف المسامع ۱۳۰/۳ : وللقاضي عبدالجبار فيه قولان، ووجه أن المصالح تختلف الأزمان، فلو كان حجة للزم ترك المصلحة وإثبات بحسب ما لا مصلحة فيه، وقطع به الغزالي، وقال ابن السمعاني إنه الأصح، لا لهذا المأخذ المعتزلي، بل ذكره غيره» . اهـ . ، قال ابن السمعاني في القواطع ١٦٠/١ : ( أما أمور الدنيا كتجهيز الجيوش، والعمارة، والزراعة وغيرها من مصالح الدنيا، فالإجماع ليس بحجة فيها؛ لأن الإجماع فيها ليس بأكثر من قوله صلى الله عليه وسلم وقد ثبت أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما هو حجة في أحكام الشرع دون مصالح الدنيا، ولهذا قال النبي : أنتم أعلم بأمور دنياكم، وأنا أعلم بأمور دينكم، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رأيا في الحرب راجع الصحابة في ذلك، وربما نزل رأيه برأيهم» . اهـ . أحمد بن أحمد انظر تفصيل المسألة في : المستصفى ١٧٣/١ . المنخول ص ٣١٦. شرح اللمع ٦٨٨/٢. اللمع ص ٤٩. المحصول للرازي ۲۰٥/٤ الإحكام للآمدي ٢٤٠/١. المعتمد ٣٥/٢. المنتهى ص ٦٤. شرح الكوكب المنير ۲۷۷/۲ - ۲۸۸ . تيسير التحرير ٢٦٢/٣. شرح تنقيح الفصول ص ٣٤٤ . شرح مختصر الروضة ۱۳۱/۳ - ۱۳۳ . البحر المحيط ٥٢٣/٤. تشنيف المسامع ۱۳۰/۳. شرح العضد على المختصر .٤٤/٢ بيان المختصر ٦١٨/١. رفع الحاجب (ورقة (٥٥ / ب فواتح الرحموت ٢٤٦/٢. المسودة ص٣١٧. نهاية السول ٢٦٨/٣. التحقيقات في شرح الورقات ص ٤٣٩. - القاضي عبدالجبار هو: عبدالجبار بن أحمد عبدالجبار بن بن عبدالجبار بن بن خليل الهمذاني الأسد أبادي أبو الحسن درس الحديث، وأصول الفقه، والتوحيد، وعلم الكلام وصار إمام المعتزلة في زمنه وينتحل مذهب الشافعي في الفروع، وكانت له مكانة عظيمة اجتماعية وعلمية وله مصنفات كثيرة مشهورة في الأصول، وعلم الكلام والتفسير وغيرها، منها «العمد في أصول الفقه، و«المغني» في أصول الدين، ومتشابه «القرآن» و «شرح الأصول الخمسة. توفي سنة ٤١٥هـ. انظر ترجمته في : طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي ،۹۷/٥ ، شذرات الذهب ۲۰۲/۳، تاريخ بغداد ۱۱۳/۱۱. طبقات المعتزلة ص ٥. الأعلام للزركلي ٢٧٣/٣. (1) إن الدليل السمعي دل على التمسك بالإجماع مطلقاً من غير تقييد، فوجب المصير إليه ؛ لأن الأصل عدم التقييد. انظر: رفع الحاجب ورقة (٥٥/ب) بيان المختصر .٦١٨/١. شرح العضد على المختصر ٤٤/٢. ۵۰۸
ص ٥٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.