مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤٨٢

= (مَسْأَلَةٌ) إِذَا أُجْمِعَ عَلَى قَوْلَيْنِ / [۲۳/ب) وَأُحْدِثَ قَوْلٌ ثَالِتٌ، مَنَعَهُ الْأَكْثَرُ (۱) ، - الشيرج هو زيت السمسم. انظر المعجم الوسيط ٥۰۲/۱ لمجمع اللغة العربية بمصر . (1) إذا اختلف أهل العصر على قولين، فهل لمن بعدهم إحداث ثالث ؟ فيه مذاهب. المذهب الأول : المنع مطلقاً. وعليه الجمهور منهم : أبو إسحاق الشيرازي في التبصرة ص ۳۸۷، وابن برهان في الوصول ۱۰۸/۲ ، وأبو الحسين في المعتمد ٤٤/٢، والغزالي في المنخول ص ۳۲۰ ، والباجي في إحكام الفصول ٥٠٣/۱ وقال: «هذا قول كافة أصحابنا كأبي تمام وغيره وقول أصحاب الشافعي قال إلكيا الهراسي: «إنه الصحيح وبه الفتوى وجزم به القفال الشاشي والقاضي أبو الطيب الطبري، والروياني، والصيرفي على ما في البحر المحيط ،٥٤٠/٤، ونص عليه محمد بن الحسن من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه كما في تيسير التحرير ٢٥٠٣، والتقرير والتحبير ١٤٢/٣. المذهب الثاني : الجواز، نسبه أبو الحسين في المعتمد ٤٤/٢، والباجي في إحكام الفصول ٥٠٣/١، والغزالي في المستصفى ،۱۹۹/۱ ، والرازي في المحصول ١٢٧/٤، والآمدي في الإحكام ۲۲۷/۱ لأهل الظاهر، وأنكر ابن حزم هذه النسبة في الإحكام ٥٦٠/١، ونسبه الشيرازي في التبصرة ص ۳۸۷ وابن برهان في الوصول ١٠٨/٢ لبعض المتكلمين ونسبه الآمدي في الإحكام (۲۲۷/۱ ، وابن السبكي في الإبهاج ٤١٣/٢ لطائفة من أصحاب أبي حنيفة، ولبعض الشيعة. نسبة جواز إحداث قول ثالث مطلقا إلى الحنفية غير صحيح، بل قال السرخسي في أصوله ۳۱۰/۱ : إن المذهب عندنا عدم الجواز. وذكر ابن الهمام، وابن عبدالشكور أن بعض الحنفية جوزه إن كان اختلافهم على قولين فيما بعد عصر الصحابة، وأما إن كان الاقتصار على قولين من الصحابة فلا يجوز إحداث ثالث عند جميع الحنفية كالجمهور. : انظر: تيسير التحرير ٢٥٠/٣. مسلم الثبوت مع فواتح الرحموت ٢٣٥/٢. التقرير والتحبير ١٤٢/٣. المذهب الثالث: التفصيل. إن لزم منه رفع ما أجمعوا عليه كان خارقاً، فيكون حراماً، وإلا جاز. وهو ما اختاره الفخر الرازي في المحصول ۱۲۸/٤، والآمدي في الإحكام ۲۲۸/۱ ، وابن الحاجب في المنتهى ص ٦١ ، وهنا في المختصر في عبارته الجائية : والصحيح التفصيل والبيضاوي في المنهاج مع شرحه الإبهاج ٤١٣/٢، والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص ٣٢٦ ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٩٢/٣ السبكي في رفع الحاجب (ورقة (٤٩/أ وفي الإبهاج ٤١٣/٢، وابن بدران في المدخل ص ۲۸۲ . وهو مقتضى كلام الإمام الشافعي رضي الله عنه في الرسالة فقرة (۱۸۰۱). = - ۹۳ ، وابن ٤٨٢
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.