مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤٦١

فَإِنْ وَالصَّحِيحُ التَّعْمِيمُ (١) . لَنَا : أَنَّ الْعَادَةَ تَقْضِي(٢) بِأَنَّ(۳) مِثْلَ هَذَا الْجَمْعِ الْمُنْحَصِر مِنَ الْعُلَمَاءِ اللأَحَقِّينَ بالاِجْتِهَادِ لَا يُجْمِعُونَ إِلَّا عَنْ راجح. قِيلَ : يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مُتَمَسَّكُ غَيْرِهِمْ أَرْجَحَ، وَلَمْ يَطَّلِعُ عَلَيْهِ بَعْضُهُمْ قُلْنَا : الْعَادَةُ تَقْضِي (٤) بِاطَّلاع الأَكْثَرِ [۲۲] ، وَالأَكْثَرُ كَافٍ فِيمَا تَقَدَّمَ (٥) . = وقال به: أبو بكير، وابن القصار وأبو تمام. وهو الصحيح. وقد ذهب جماعة ممن ينتحل مذهب مالك ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل المدينة حجة في ما طريقه الاجتهاد وبه قال أكثر المغاربة». ثم قال: «لم يحفظ عنه ـ أي : الإمام مالك - من طريق ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده . انتهى كلام الباجي. وقال أيضاً في المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤٣: «وأما التعلق بإجماع أهل المدينة من جهة الاستنباط، فلا يكاد يصح من جهة النظر، ولا ينتصر بجدل» . اهـ. انظر مزيدا من التحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة عند علماء المالكية في : المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥. الإشارة ص۲۸۱ . إحكام الفصول للباجي ٤٨٦/١. المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤٢ المنتقى للباجي .۱۷۱/۲ ترتيب المدارك ٤٨٥/٢. الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ۹۳ المعونة للقاضي عبدالوهاب ١٧٤٣/٣. نفائس الأصول للقرافي ۲۸۱٥/٦ شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤. فتح الودود على مراقي السعود للولاتي ص۱۳۱. نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٤٣١/٢. نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ٨٣/٢. (۱) الصحيح عند الشيخ ابن الحاجب التعميم أي أن مذهب مالك أن إجماع أهل المدينة، سواء كان على المنقولات المستمرة أو غيرها حجة. وبه قال - أيضاً - أكثر المغاربة. انظر: المقدمة في الأصول لابن القصار ص٧٥ الإشارة ص ۲۸۱. إحكام الفصول للباجي ٤٨٦/١ . المنهاج في ترتيب الحجاج ص ١٤٢ المنتقى للباجي ۱۷۱/۲. ترتيب المدارك ٤٨٥/٢ . الضروري في أصول الفقه لابن رشد ص ۹۳ . المعونة للقاضي عبدالوهاب ١٧٤٣/٣ . نفائس الأصول للقرافي .۲٨١٥/٦ . شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٤. فتح الودود على مراقي السعود للولاتي ص ۱۳۱. نثر الورود على مراقي السعود للشيخ محمد الأمين الشنقيطي ٤٣١/٢ . نشر البنود على مراقي السعود للشيخ العلوي الشنقيطي ٨٣/٢. (۲) في: أ، ش «تقتضي» بدل «تقضي». (۳) في : : أ «أن» بدل «بأن». (٤) في: أ، ش «تقتضي» بدل «تقضي». (٥) انظر تفصيل الكلام عن اختلاف العلماء في حجية إجماع أهل المدينة في البرهان للجويني ٤٥٩/١. التبصرة ص ٣٦٥ المستصفى .۱۸۷/۱ المنخول ص٣١٤. المحصول= ٤٦١
ص ٤٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.