وَأُجِيبَ بِأَنَّهُمْ إِنَّمَا سَوَّغُوهُ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ (١) .
(مَسْأَلَةٌ) إِجْمَاعُ الْمَدِينَةِ (٢) مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ حُجَّةٌ عِنْدَ مَالِكِ
[ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى] (۳).
وَقِيلَ : مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ رِوَايَتَهُمْ (٤) مُتَقَدِّمَةٌ. وَقِيلَ : عَلَى الْمَنْقُولَاتِ الْمُسْتَمِرَةِ، كَالأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ (٥)
=
أخطأ
الأرجح وقيل : غير ذلك. وهو ابن ثمان وسبعين سنة، ودفن في البقيع. بعض المؤلفين وذكر أن إسلامه كان عام خيبر والصواب أن إسلامه كان قبل الهجرة، وبيعته للرسول صلى الله عليه وسلم، وهجرته إليه كانت عام خيبر ؛ لذا وجبت الإشارة إلى هذا. انظر طبقات ابن سعد ١٧٦/٤ . الإصابة ۲۸۷/۳ ترجمة الطفيل بن عمرو الدوسي، وانظر كتاب «أبو هريرة راوية الإسلام» و ٨٤ - ٨٧ للدكتور محمد عجاج الخطيب. وانظر ترجمته في الإصابة ٤٢٥٧ . الاستيعاب ١٧٦٨/٤ تذكرة الحفاظ ٣٢/٢. تهذيب التهذيب ٢٦٢/١٢ سير أعلام النبلاء ٥۷۸/۲. أبو هريرة راوية الإسلام» للدكتور محمد عجاج الخطيب.
ص
،
لا
(1) أجاب الشيخ ابن الحاجب بأن الصحابة رضي الله عنهم إنما سوغوه مع اختلافهم مع اتفاقهم. وأما الصور التي نقلوها إنما هي صور وقع الخلاف فيها بين الصحابة. ولا يلزم من اعتبار قولهم في صور الخلاف اعتبار قولهم في الإجماع. وقد اعترض ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة (١/٤٤ على جواب ابن الحاجب. حيث قال: وفيه نظر؛ فإن اتفاقهم لو منعهم الاجتهاد لسألوا عنه قبل إقدامهم، وكانوا لا يسألون قطعا» . اهـ .
(۲) في : ش «إجماع أهل المدينة» بدل «إجماع المدينة». (۳) ما بين المعقوفتين ساقط من الأصل. وما أثبته من أ. وفي ش «رحمه الله» بدل رحمه الله تعالى».
(4) في : ش روايته» بدل روايتهم». وهو خطأ.
رحمه الله
(٥) قال ابن القصار الملكي في المقدمة في الأصول ص ٧٥: «ومن مذهب مالك العمل على إجماع أهل المدينة فيما طريقه التوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون الغالب منه أنه عن توقيف منه عليه الصلاة والسلام كإسقاط زكاة الخضروات؛ لأنه معلوم أنها قد كانت في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ، ولم ينقل أنه أخذ منها الزكاة، وإجماع أهل المدينة على ذلك، فعمل عليه وإن خالفهم غيرهم . اهـ . وقال القاضي عبدالوهاب المالكي في المعونة ١٧٤٣/٣ : إجماع أهل المدينة نقلاً=
٤٥٩
ص ٤٥٩