لابثين فيها أحقاباً [النبأ: ۲۳] . قال : ويجوز أن يكون خبراً بعد خبر
لكان على مذهب الكوفيين
(1)
إلى جانب ذلك فإننا نرى ابن الحاجب قد جاء بآراء خالف فيها جمهور النحاة، وهذا يدل على أنه لم يكن إمعة متابعاً من غير وعي، بل يتقصى أقوال النحاة - بصريين وكوفيين - ثم يكون له فيها رأي أو اختيار. فقد كان له من هذه العدة الجدلية التي أوتيها ؛ بحكم ثقافته الواسعة في الفقه والأصول والمنطق والفلسفة واتصاله المباشر بكتب النحو ؛ ما أمده بقدرة عالية من التمحيص وعرض الآراء، والإسهاب في التأويلات، وتعليل كل حالة من الإعراب وعوامله ومن هنا كان له في كثير من المسائل آراء واجتهادات.
،
وسأعرض فيما يأتي لرأيين (٢) يغلب على الظن أنهما خالف بهما
جمهور النحاة وهما :
۱ - جواز العطف على اسم أن المفتوحة بالرفع قال في الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية على قوله تعالى : أن الله بريء من المشركين ورسوله [التوبة : ٣](۳) : ورسوله بالرفع معطوف على اسم أن، باعتبار المحل، وإن كانت مفتوحة ؛ لأنها في حكم المكسورة. وهذا موضع لم ينبه عليه النحويون فإنهم إذا قالوا يعطف على اسم إن المكسورة دون غيرها أوهموا أنه لا يجوز العطف على المفتوحة والمفتوحة تنقسم قسمين : قسم يجوز العطف على اسمها بالرفع وقسم لا يجوز، فالقسم الذي يجوز هو
6
(1) انظر: الإملاء (۳۷) من الأمالي القرآنية ١٧٠/١. (۲) هناك آراء كثيرة خالف بها جمهور النحاة، ولولا خشية التطويل لسقناها. انظرها في أماليه الإملاء (٤٩) من الأمالي القرآنية ١/ ١٨٤-١٨٥ ، والإملاء (۱۹۲) من الأمالي المطلقة ٨٦٩/٢ فما بعدها، والإملاء (٦٠) من الأمالي القرآنية ٢٠٤/١، والإملاء (۸۸) من الأمالي القرآنية ٢٣٦/١-٢٣٧ ، والإملاء (٤٥) من الأمالي على المفصل ۱/ ۳۳۳، والإملاء (٤٩) من الأمالي القرآنية ۱۹۱۱ ، والإملاء (٣٠) من الأمالي القرآنية ١٥٦/١-١٥٨ . وانظر الإملاء ((٤٦) من الأمالي القرآنية ١٨٢/١.
(۳)
انظر : الإملاء (٤٦) من الأمالي القرآنية ١٨٢/١-١٨٣.
٤٥
ص ٤٥