مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤٤٧

= لا تَنْهَضُ (۱) دُونَهُ . قَالُوا : فَاسِقٌ، فَيُرَدُّ قَوْلُهُ كَالْكَافِرِ وَالصَّبِيِّ. وَأُجِيبَ بِأَنَّ الْكَافِرَ لَيْسَ مِنَ الأُمَّةِ، وَالصَّبِيَّ ؛ لِقُصُورِهِ، وَلَوْ سُلِّمَ فَيُقْبَلُ عَلَى نَفْسِهِ. = (مَسْأَلَةٌ لاَ يَخْتَصُّ الإِجْمَاعُ بِالصَّحَابَةِ، وَعَنْ أَحْمَدَ قَوْلاَنِ(۲). اكتفى ابن الحاجب في المنتهى ص٥٥ ، وهنا في المختصر بذكر المذاهب الثلاثة فقط. أما المذهب الرابع فقد ذكره السرخسي في أصوله ونسبه السمرقندي إلى بعض مشايخ الحنفية. وقد حكم ابن حزم في الإحكام ٦۳۰/۱ على المذهب الرابع بأنه خطأ فاحش، وقول بلا برهان حيث قال : وقد فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعية قال أبو محمد وهذا خطأ فاحش وقول بلا برهان ولا يخلو المخالف للحق من أن يكون معذوراً بأنه لم تقم عليه الحجة، أو غير معذور ؛ لأنه قامت عليه الحجة، فإن كان معذوراً فالداعية وغير الداعية سواء كلاهما معذور مأجور، وإن كان غير معذور ؛ لأنه قد قامت عليه الحجة، فالداعية وغير الداعية سواء، وكلاهما إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا وبالله تعالى التوفيق» . اهـ . انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في البرهان للجويني ٤٤٢/١. المستصفى ۱۸۳/۱ . الإحكام للآمدي .۱۹٤/۱ . الإحكام لابن حزم .٦٣٠/١ شرح تنقيح الفصول ص ٣٣٥. الإبهاج لابن السبكي ٤٣٣/٢ . البحر المحيط ٤٦٨/٤. العدة ١١٣٩/٤. إرشاد الفحول ص۷۱. أصول السرخسي ۳۱۱/۱ فواتح الرحموت ٢١٧/٢. تيسير التحرير ٢٢٤/٣. شرح الكوكب المنير ٢٢٧/٢ الميزان للسمرقندي ص ٤٩٢. التحقيقات في شرح الورقات ص ٤١٦. (1) في : ش لا تنتهض بدل «لا تنهض». (۲) اختلف الأصوليون في الإجماع المحتج به هل يختص بإجماع الصحابة فقط ؟ على قولين : رضي الله عنه. القول الأول : لا يختص الإجماع المحتج به بالصحابة، بل إجماع غيرهم حجة. وبه قال أكثر الحنفية والشافعية والمالكية وأبو الخطاب وابن عقيل، وابن قدامة، والطوفي من الحنابلة وهو رواية عن الإمام أحمد القول الثاني: يختص الإجماع المحتج به بالصحابة فقط وبه قال الظاهرية، واختاره الخلال، والحلواني والقاضي أبو يعلى وإسماعيل بن علية وابن خويز منداد من المالكية، وبعض الشافعية، وهو ظاهر كلام ابن حبان في صحيحه، وهو رواية عن ٤٤٧ الإمام أحمد رضي الله عنه.
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.