(۲) (۱)
الْفُرُوعِي
من
(۱) في : أ «الفرعي» بدل «الفروعي». (۲) المجتهد الذي يعتبر ليس هو المجتهد كيف كان بل هو المجتهد مطلقاً أو المجتهد في ذلك الفن الذي يحصل الإجماع على مسألة مسائله ، فأما لو كان مجتهداً في فن، فإنه لا يعتبر قوله في فن آخر ؛ لأنه عامي بالنسبة إليه، فعلى هذا المعتبر في مسائل الكلام إنما هو قول المتكلمين لا غير، وفي مسائل الفقه قول المتمكن من الاجتهاد في الفقه لا قول المتكلمين. واختلفوا في الأصولي الذي ليس بفقيه والفقيه الذي ليس بأصولي، هل يعتبر في الفروع ؟ على أربعة مذاهب :
المذهب الأول : يعتبر قولهما؛ نظراً لما لهما من الأهلية المناسبة بين الفنين. المذهب الثاني: لا يعتبران؛ لعدم أهلية الإجماع وبه قال جمهور العلماء؛ لأن الاجتهاد من شرطه معرفة الأصول والفروع، فإذا انفرد أحدهما يكون شرط الاجتهاد مفقوداً، فلا ينبغي اعتبار واحد منهما حينئذ كذا قاله الإمام القرافي في شرح التنقيح ص ٣٤٢، ونقله ابن السبكي في الإبهاج ٤٣٢/٢، والزركشي في البحر المحيط ٤٦٦/٤ عن معظم الأصوليين. وقال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ٢٢٦/٢: وهذا هو الصحيح عند الإمام أحمد رضي الله عنه، وعند أكثر
العلماء» .
المذهب الثالث : اعتبار قول الأصولي دون الفقيه الحافظ للأحكام؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد واستنباط الأحكام من مآخذها وليس من شرط الاجتهاد حفظ الأحكام واختاره القاضي أبو بكر الباقلاني، والإمام الرازي قال الرازي في المحصول ١٩٨/٤ : وأما الأصولي المتمكن من الاجتهاد إذا لم يكن حافظاً للأحكام، فالحق أن خلافه معتبر خلافاً لقوم. والدليل عليه : أنه متمكن من الاجتهاد الذي هو الطريق إلى التمييز بين الحق والباطل، فوجب أن يكون قوله معتبراً ؛ قياساً على غيره . اهـ . المذهب الرابع: اعتبار قول الفقيه الحافظ للأحكام دون الأصولي؛ لكونه أعرف بمواقع الاتفاق والاختلاف.
.۱۸۳
-
وللغزالي في المسألة تفصيل دقيق ونفيس فليرجع إليه في المستصفى ۱۸۱/۱ مبنى الخلاف وهذا الخلاف مبني على الخلاف في مسألة الاجتهاد، هل يتجزأ أو لا ؟ فمن قال : يجوز تجزئة الاجتهاد اعتبر خلاف الأصولي الذي ليس بفقيه، أو الفقيه الذي ليس بأصولي. ومن منع تجزئة الاجتهاد لم يعتد بخلاف أحدهما. انظر: سلاسل الذهب للزركشي ص ٣٦٣. انظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في : البرهان للجويني ٤٤٠/١. التبصرة للشيرازي=
٤٤٥
ص ٤٤٥