مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤٣٥

1 لِوُجُودِهِ = وَقَوْلُ أَحْمَدَ : مَنِ ادَّعَى(۱) الإِجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ». اسْتِبْعَادٌ؛ وقد قال الطوسي في العدة ٦٤/٢ - بعد أن ذكر المذاهب في الإجماع -: «والذي نذهب إليه : أن الأمة لا يجوز أن تجتمع على خطأ، وأن ما تجتمع عليه لا يكون إلا صواباً وحجة ؛ لأن - عندنا - أنه لا يخلو عصر من الأعصار من إمام معصوم للشرع يكون قوله حجة يجب الرجوع إلـيـه كـمـا جب الرجوع إلى قول الرسول » . اهـ . حافظ الشيعة : هم الذين شايعوا علياً رضي الله عنه على الخصوص، وقالوا بإمامته نصاً، ووصية إما جلياً أو خفياً، وأن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو بتقية من عنده ويعتقدون بثبوت عصمة الأئمة من الكبائر والصغائر. وهم فرق منهم الغلاة كالرافضة ومنهم المعتدلون كالزيدية وبعضهم يميل في الأصول إلى الاعتزال، وبعضهم إلى السنة وبعضهم إلى التشبيه. انظر ترجمتهم في مقالات الإسلاميين ص٥ - ٨٥ الملل والنحل للشهرستاني ١٤٦/١. الفصل في الملل والأهواء والنحل .٣٥/٥ الفرق بين الفرق ص٢٢. (۱) في : أ «ادعا» بدل «ادعى». وهو خطأ؛ لمخالفته قواعد الإملاء. (۲) قال ابن النجار في شرح الكوكب المنير ۲۱۳/۲ - ٢١٤ : وأنكر النظام وبعض الرافضة ثبوت الإجماع، وروي عن الإمام أحمد رضي الله عنه وحمل على الورع، أو على غير عالم بالخلاف، أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام النطقي، أو على بُعْدِهِ، أو على غير الصحابة ؛ لحصرهم وانتشار غيرهم . اهـ . وقد زاد ابن بدران الحنبلي في المدخل ص ۲۷۹ - ۲۸۰ المسألة وضوحاً؛ بحيث لم يدع مجالاً لتأويلات المبطلين القائلين بأن الإمام أحمد رضي الله عنه ينكر الإجماع. حيث قال: وحكى أصحابنا أنه روي عن الإمام أحمد إنكارُ الإجماع، واعتذروا عنه بأنه محمول عن الورع، أو على غير عالم بالخلاف أو على تعذر معرفة الكل، أو على العام النطقي، إلى غير ذلك من الاعتذارات. وعندي أن الإمام أحمد لم يوافق النظام على إنكاره؛ لأن النظام أنكره عقلاً، والإمام صرح بقوله : وما يُدريه بأنهم اتفقوا ؟ فكأنه يقول : إن كثيراً من الحوادث تقع في أقاصي المشرق والمغرب، ولا يعلم بوقوعها مَنْ بينهما من أهل مصر والشام والعراق وما والاهما، فكيف تصح دعوى إجماع الكل في مثل هذا ؟ وإنما ثبتت هذه بإجماع جزئي، وهو إجماع الإقليم الذي وقعت فيه. أما إجماع الإمام كما يفهم من قوله وما يدريه بأنهم اتفقوا ؟ وما ذلك إلا أن الإجماع على المسألة التي اتفق جميعُ مجتهدي الأمة عليها فرع العلم بها، والتصديق مسبوق بالتصور، فمن لم يعلم محل الحكم كيف يتصور منه الحكم بنفي أو إثبات ؟ = ٤٣٥
ص ٤٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.