الإجماع انقراض عصر المجمعين، وهو قول أبي حنيفة والأشاعرة والمعتزلة وأكثر الشافعية خلافاً لبعض الشافعية وبعض المتكلمين منهم ابن فُورَك، وهو ظاهر كلام أحمد»، وقوله الموافق للجمهور أوما إليه إيماء. وهو معنى قولي: «وهو ظاهر كلام أحمد»، أعني : اشتراط انقراض العصر وأوما إلى الأول» يعني عدم اشتراط
ذلك .
وبهذا يتبين أن الرواية المعتمدة عن الإمام أحمد - رضي الله عنه هي: «أن انقراض العصر شرط في صحة الإجماع . وفي المسالة أقوال غير ذلك.
أحدها: أنه لا يعتبر انقراض العصر مطلقاً. وهو قول الأئمة الثلاثة وأكثر الفقهاء
والمتكلمين.
الثاني : : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع السكوتي ؛ لضعفه دون غيره. اختاره الآمدي وغيره، ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي، وقال: إنه قول الحذاق من أصحاب الشافعية، وقال القاضي أبو الطيب هو قول أكثر الأصحاب، ونقله أبو المعالي الجويني عن الأستاذ أبي إسحاق، واختاره البَنْدَنِيجي، وجعل سُلَيْم الرازي محل الخلاف في غير السكوت ..
الثالث : أنه يعتبر انقراض العصر للإجماع القياسي دون غيره، نقله ابن الحاجب عن الجويني. ولكن ابن السبكي قال في رفع الحاجب (ورقة (٤٧ / (ب): وهو وَهُم، فإمام الحرمين لا يعتبر الانقراض البتة». وهو ما أكده أيضاً ابن عبدالشكور في فواتح
الرحموت ٢٢٤/٢.
الرابع : : أنه يعتبر انقراض العصر إن بقي عدد التواتر، وإن بقي أقل من ذلك لم يكترث بالباقي. وحاصله : أنه إذا مات منهم جمع، وبقي منهم عدد التواتر، ورجعوا أو رجع بعضهم لم ينعقد الإجماع، وإن بقي منهم دون عدد التواتر ورجعوا أو رجع بعضهم لم يؤثر في الإجماع. الخامس : أنه يعتبر انقراض العصر في إجماع الصحابة دون إجماع غيرهم. وهناك أقوال أخرى في اشتراط انقراض العصر وعدمه. انظر: المنخول ص ۳۱۷ المسودة ص ۳۲۰ نهاية السول ٣١٥/٣. شرح الكوكب المنير ٢٤٧/٢. تشنيف المسامع ۱۱۲/۳ - ۱۱۳
ثمرة الخلاف :
قال ابن بدران في نزهة الخاطر العاطر ٣٦٧/١ : ثمرة الخلاف أن من قال : لا يشترط للإجماع انقراض عصر المجمعين يقول : متى انعقد الإجماع لا يسوغ لأحد خلافه.=
٤٢٨
=
ص ٤٢٨