مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٤١٢

إِلَى كَنِيسَةٍ (١) ، فَلَا أَثَرَ لِلسُّكُوتِ اتَّفَاقًا (۳)، وَإِلا دَلَّ عَلَى الْجَوَازِ (3) . وَإِنْ سَبَقَ تَحْرِيمُهُ، فَنَسْخٌ، وَإِلَّا لَزِمَ ارْتِكَابُ مُحَرَّمٍ، وَهُوَ بَاطِلٌ (٤) فَإِنِ اسْتَبْشَرَ بِهِ فَأَوْضَحُ (ه) . = لا يبعد أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيًّا عليه ممتنعاً من القبول منه على أمر، فلا يتعرض له، وهو معرض عنه ؛ لعلمه بأنه لو نهاه لما قَبِلَ نَهيه بل يأباه، وذلك بأن يكون من يراه منافقاً أو كافراً، فلا يُحمل تقريره هؤلاء وسكوته عنهم على إثبات الشرع» . اهـ . وخالف المازري إمام الحرمين حيث قال: إنا نجري على المنافق أحكام الإسلام ظاهراً؛ لأنه من أهل الإسلام في الظاهر». وأيد الزركشي قول المازري في تشنيف المسامع ۹۰۲/۲ حيث قال: والقول بالاقتصار على الكافر ذهب إليه المازري، وهو أظهر ؛ لأنه أهل للانقياد في الجملة». وقد أجاب الشوكاني في إرشاد الفحول ص ٣٦ عن قول المازري: «بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان كثيراً ما يسقط عن المنافقين؛ لعلمه أن الموعظة لا تنفعهم». (۱) في: أ «كنيسته» بدل «كنيسة». (۲) حكى الاتفاق في هذه المسألة الآمدي في الإحكام .١٦۱/۱. وابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة ٣٦ ب). والأصفهاني في بيان المختصر .٥٠٣/١ والعضد في شرحه على المختصر ٢٥/٢. (۳) أي: إن لم يسبق تحريم ذلك الفعل دل عدم إنكاره - عليه الصلاة والسلام ـ على جواز ذلك الفعل من فاعله ومن غيره إذا ثبت أن حكمه على الواحد حكمه على الجماعة، كما قال العضد في شرحه على المختصر ٢٥/٢. وانظر: رفع الحاجب (ورقة (٣٦ ب. بيان المختصر ٥٠٣/١. (٤) إن كان الفعل أو القول الواقع بحضرته وزمنه من غير كافر قد سبق تحريمه، فسكوت النبي عن إنكاره نسخ لذلك التحريم السابق، وإلا لزم أن يقع منه ارتكاب محرم وهو باطل؛ لما تقرر من عصمته ، فلا يقر على باطل، وقد وصفه الله تعالى بقوله : (النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ﴾ [الأعراف: ١٥٧]. فهو عليه الصلاة والسلام ينكر المنكر. ولأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لإيهام الجواز والنسخ. انظر: البرهان للجويني ۳۲۹/۱ فقرة ٤٠٨ المنخول ص۲۲۸. الإحكام للآمدي ١٦١/١. تيسير التحرير ۱۲۸/۳. رفع الحاجب (ورقة (٣٦ (ب). بيان المختصر ٥٠٣/١. فواتح الرحموت .۱۸۳/۲ شرح الكوكب المنير ١٩٤/٢ إرشاد الفحول ص٣٦. (٥) واستبشاره عليه الصلاة والسلام بفعل أو قول هو أقوى في الدلالة على الجواز. انظر: البرهان للجويني ۳۲۹/۱۰ فقرة (٤٠) المنخول ص ٢٢٨. الإحكام للآمدي= ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.