مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٦٧

وَيَصِحُ مَعَ جَهْلِ الآمِرِ (۱) اتَّفَاقًا (٢) . لَنَا : لَوْ لَمْ يَصِحَ، لَمْ يَعْصِ أَحَدٌ أَبَدًا؛ لأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ شَرْطُ وُقُوعِهِ مِنْ إِرَادَةٍ قَدِيمَةٍ، أَوْ حَادِثَةٍ، وَأَيْضًا : لَوْ لَمْ يَصِحَ، لَمْ يُعْلَمْ تَكْلِيفٌ؛ لأَنَّهُ بَعْدَهُ وَمَعَهُ يَنْقَطِعُ، وَقَبْلَهُ لاَ يُعْلَمُ، فَإِنْ فَرَضَهُ مُتَسِعًا (۳) ، فَرَضْنَاهُ (٤) زَمَنًا زَمَنًا (٥) ، فَلَا يُعْلَمُ أَبَدًا، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، وَأَيْضًا : لَوْ لم يَصِحَ، لَمْ يَعْلَمْ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٦) وُجُوبَ الذَّبْحِ، والْمُنْكِرُ مُعَائِدٌ. وَقَالَ الْقَاضِي: الْإِجْمَاعُ عَلَى تَحَقُّقِ الْوُجُوبِ وَالتَّحْرِيمِ قَبْلَ الثَّمَكُنِ) . (1) مثل أن يقول السيد لعبده: «صم غداً فإن هذا مشروط ببقاء العبد غداً، وهو مجهول للآمر. ولا يتصور ذلك في أوامر الله سبحانه وتعالى انظر بيان المختصر ٤٤٤/١. شرح العضد على المختصر ١٦/٢ مع حاشية السعد. تشنيف المسامع ٣٠١/١. (۲) قال ابن السبكي في رفع الحاجب (ورقة) (۳۱/أ) : ونقل المصنف - أي ابن الحاجب عليه الاتفاق، وفيه نظر . وقال الزركشي في تشنيف المسامع ۳۰۱/۱: وأما مع جهل الآمر بعدم وقوع الشرط، كأمر السيد عبده بخياطة الثوب في الغد فيصح بالاتفاق كذا قاله المصنف ـ أي ابن السبكي في جمع الجوامع - تبعاً لابن الحاجب، لكن قال الصفي الهندي: في كلام بعضهم إشعار بخلاف فيه . اهـ . (۳) في : ش «مُوسعًا» بدل «مُتَّسِعًا». أما في: أ «مُتَوَسِطَا» خطأ. وهو (٤) في الأصل فَرَضْنَا» بدل فَرَضْنَاهُ». وما أثبته من أ، ش. وهو الموافق لما في رفع الحاجب (ورقة) (۱۳۱) وبيان المختصر ٤٤٤/١ وشرح العضد على المختصر ١٦/١. (ه) في : أ فَرَضْنَاهُ زَمَنًا زَمَنًا وَالتَّحْرِيم قَبْلَ الثَّمَكُن هذه الزيادة ليست في الأصل، ش. ولا محل لها هنا، وإنما هي من كلام القاضي الذي سيأتي بعد قليل. (٦) كلمة صلى الله عليه وسلم» ساقطة من: أ، ش. : (۷) قال القاضي في التقريب والإرشاد ۲۸۲/۲ : اعلموا - وفقكم الله - أنه لا خلاف بين سلف الأمة - قبل محدث الخلاف عليهم من القدرية - في وجوب كون المكلف عالماً بأنه مأمور بفعل العبادات واجتناب الذنوب والمحظورات، غير أنه عالم بأنه مأمور بذلك بشريطة بقائه إلى حين وجوب الفعل، وكونه على صفة من يلزمه التكليف على ما بيناه؛ ولذلك يقول المسلمون قاطبة : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بفعل العبادات في غد وما بعده وبترك المحرمات. ولا بد أن يكون أمره تعالى بذلك مشروطاً ببقائهم، وكونهم على صفة المكلفين؛ لاعتقاد الجميع لزوال التكليف= ٣٦٧
ص ٣٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.