المذهب الأول : أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. وبه قال جمهور الأصوليين، وعزاه ابن الحاجب في المنتهى ص ٤٢ للمحققين، ونسبه الباجي في إحكام الفصول ٢٣٠/١ إلى الإمام مالك - و ادعى الأبياري والفهري من المالكية أنها نسبة غير مشهورة في المذهب المالكي ، ونسبه إمام الحرمين في البرهان (۹۲/۱ ، والزنجاني في تخريج الفروع على الأصول ص ۹۸ إلى الإمام الشافعي ونسبه أبو يعلى في العدة ٣٥٨/٢، وأبو الخطاب في التمهيد ،۲۹۸/۱ ، وابن اللحام في القواعد والفوائد ص ٤٦ إلى الإمام أحمد. وهو أصح القولين عن أحمد كما قاله الطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٠٥/١. وهو مذهب أكثر المالكية، وأكثر الشافعية ومشايخ الحنفية العراقيين، وأبي الحسن الكرخي وأبي بكر الجصاص، وأكثر المعتزلة. المذهب الثاني: أنهم غير مخاطبين وبه قال أبو حنيفة رضي الله عنه، وجماهير أصحابه البخاريين كما حققه ابن عبد الشكور في مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرحموت ۱۲۸/۱ ونسبه التفتازاني في التلويح ٤۰۱/۱ إلى أبي زيد الدبوسي والسرخسي والبزدوي ونسبه صدر الشريعة في التوضيح ٤۰۲/۱ إلى مشايخ الحنفية - ما وراء النهر - . ونسبه السمرقندي في ميزان الأصول ١٩٤ إلى بعض مشايخ سمرقند. واختاره أبو حامد الإسفراييني كما نقله عنه الشيرازي في شرح اللمع ۲۷۷/۱ والرازي في المحصول ۲۳۷/۲ ، وهو الذي مال إليه ابن خويز منداد المالكي كما ذكره الباجي في إحكام الفصول ۲۳۰۱ ، وهو رواية عن الإمام أحمد ذكرها ابن اللحام في القواعد والفوائد ص ٤٦. وهو ظاهر مذهب الإمام مالك على قول ابن خويز منداد والفهري والأبياري.
التحقيق في المذهب الحنفي :
ص
قال المحقق الحنفي ابن عابدين في رد المحتار ۱۲۸/٤ (كتاب الجهاد): «الذي تحرر في المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حد الشرب والمعاملات. وأما العبادات قال السمرقنديون: إنهم غير مخاطبين بها أداء واعتقاداً. قال البخاريون: إنهم غير مخاطبين بها أداء فقط. وقال العراقيون: إنهم
مخاطبون بهما فيعاقبون عليهما وهو المعتمد». وقال ابن نجيم في فتح الغفار ٧٥/١ - ۷۷ : ثم اعلم أن المسألة حيث لم تكن منقولة عن أصحاب المذهب وإنما هي مستنبطة من شيء لا يشهد، فالراجح ما عليه الأكثر من العلماء على التكليف ؛ لموافقته لظاهر النصوص، فليكن هذا هو المعتمد .
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ذهب إلى ذلك الإمام أحمد في رواية عنه ذكرها أبو يعلى في العدة ۲٥٩/١ ، والطوفي في شرح مختصر الروضة ٢٠٥/١، وابن النجار في شرح الكوكب المنير ٥٠٤/١ ، وابن بدران في نزهة الخاطر =
٣٥٥
=
ص ٣٥٥