مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣٣٧

الْقِصَاصِ، وَلِلسَّبَبِ ؛ لِحِكْمَةٍ تُخِلُّ بِحِكْمَةِ السَّبَبِ، كَالدِّيْنِ فِي الزَّكَاةِ = : . المانع في اللغة يقوم على ثلاثة حروف أصول هي الميم، والنون، والعين. وهي تدل على معنى واحد وهو خلاف الإعطاء ؛ ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب ٣٤٣/٨: المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده، وهو خلاف الإعطاء». وقال صاحب القاموس ۸۹/۳: منعه يمنعه - بفتح نونهما ـ ضد أعطاه. فالمانع لغة : الحائل بين الشيئين... وانظر المصباح المنير ٨٩٧/٢ معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٢٧٨/٥. أما في الاصطلاح فهو ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، لذاته. فالأول: احتراز من السبب ؛ لأنه يلزم من وجوده الوجود. والثاني : احتراز من الشرط؛ لأنه يلزم من عدمه العدم. والثالث: احتراز من مقارنة المانع ؛ لوجود سبب آخر، فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الآخر. كالمرتد القاتل لولده، فإنه يُقتل بالردة، وإن لم يُقتل قصاصاً؛ لأن المانع لأحد السببين فقط. والمانع على قسمين : القسم الأول : مانع للحكم وهو وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم بحكمة تقتضي نقيض حكم السبب مع بقاء حكم المسبب كأبوة في قصاص مع القتل العمد العدوان، وهو كون الأب سبباً لوجود الولد فلا يحسُنُ كونه سبباً لعدمه، فينتفي الحكم، وهو القصاص مع وجود مقتضيه وهو القتل. بقاء حكمته لا يؤثر. وسمي سببه مع في ذلك بمانع الحكم؛ لأن مذهب الجمهور أن الأبوة مانعة من القصاص مطلقاً؛ لقولهم: إنه كان سبباً إيجاده، فلا يكون الابن سبباً في إعدامه، وهو مقتضى قول أشهب من المالكية : أنه لا يقتص منه مطلقاً. وقال ابن القاسم من المالكية إن أضجعه وذبحه قُتِل به، وإن رماه بحديدة ونحوها وإن كان على جهة اللجاج والغضب لم يقتل به وقريب من ذلك قول الإمام مالك ـ رضي الله عنه وهو: أن الأب لا يقاد بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه، فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله...». إلخ. نقله ابن رشد في بداية المجتهد ٣٩٣/٢ - ويحتمل عند ابن القاسم بناء القولين على القولين إذا كان التعليل بالمظنة، وقطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم للمظنة أم لا ؟ وذلك إن وصف الأبوة مظنة= ۳۳۷
ص ٣٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.