مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٣١٣

الْمُتَكَلِّمِينَ : لاَ تَصِحُ وَلاَ يَسْقُطُ (١) . = المغصوبة لا تقع مأموراً بها، ولكن يسقط التكليف عند فعل الصلاة لا بها؛ لأنها لا تقع صحيحة. وقد عقب الإمام الجويني في البرهان ۲۰۱/۱ على قول الباقلاني هذا بقوله : وهذا عندي حائد عن التحصيل غير لائق بمنصب هذا الرجل الخطير، فإن الأعذار التي ينقطع الخطاب بها محصورة فالمصير إلى سقوط الأمر عن متمكن من الامتثال ابتداءً ودواماً بسبب معصية لابسها لا أصل له في الشريعة». وعقب السمعاني في القواطع ص ٢٢٠ على قول الباقلاني أيضاً بقوله : وهذا هذيان، فأعرضنا عنه». وانظر رفع الحاجب (ورقة ٢١/ب). وقد وافق الفخر الرازي القاضي الباقلاني في هذه المسألة في المحصول ٢٩٠/٢ حيث قال: «الصلاة في الدار المغصوبة وإن لم تكن مأموراً بها إلا أن الفرض يسقط عندها لا بها؛ لأنا بينا بالدليل امتناع ورود الأمر بها. والسلف أجمعوا على أن الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلوات المؤداة في الدور المغصوبة ولا طريق إلى التوفيق بينهما إلا ما ذكرنا وهو مذهب القاضي أبي بكر رحمه الله . انظر تفصيل الكلام على قول القاضي في هذه المسألة في التقريب والإرشاد ٣٥٥/٢ فما بعدها. التلخيص للجويني ٤٩٠/١ فما بعدها البرهان للجويني ١٩٩/١ فما بعدها. القواطع لابن السمعاني ص ۲۱۹ - ۲۲۰. المحصول للرازي ٢٩٠/٢ ۲۹۱. رفع الحاجب لابن السبكي (ورقة ٢١/ب). - - الله (۱) لا تصح ولا يسقط الطلب عند فعلها وإلى هذا ذهب الإمام أحمد رضي عنه ـ وأكثر أصحابه والظاهرية والزيدية والجبائية وأبو شَمَّر الجنفي المعتزلي. وحكاه الإمام الماوردي عن أصْبَغ المالكي، وهو رواية عن الإمام مالك، ووجه لأصحاب الشافعي. : قال ابن قدامة في الروضة - مع شرحها نزهة الخاطر العاطر ١٢٧/١ - ١٣٠ فروي أنها لا تصح إذ يؤدي أن تكون العين الواحدة من الأفعال حراماً واجباً، وهو متناقض، فإن فعله في الدار وهو الكون في الدار وركوعه وسجوده وقيامه وقعوده أفعال اختيارية هو معاقب عليها منهي عنها، فكيف يكون متقرباً بما هو معاقب عليه، مطيعاً بما هو عاص به؟ ثم قال - أي ابن قدامة : ارتكاب النهي متى أخل بشرط العبادة أفسدها بالإجماع، كما لو نهي المحدث عن الصلاة فخالف وصلى. ونية التقرب بالصلاة شرط والقرب بالمعصية محال، فكيف يمكن التقرب به؟ وقيامه وقعوده في الدار فعل هو غاصب به فكيف يكون متقرباً بما هو عاص به؟ وهذا محال» . : وانظر تفصيل الكلام على هذه المسألة في المستصفى .۷۷/۱ الروضة مع شرحها نزهة ۱۳۰. شرح مختصر الروضة للطوفي ٣٦٢/١ - ٣٦٣. المدخل= الخاطر العاطر ١٢٧/١ - ۳۱۳
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.