مختصر منتهى السؤل و الأمل في علمي الأصول و الجدل - ابن الحاجب 1-2 — الصفحة ٢٩٩

وَقِيلَ : وَقْتُهُ أَوَّلُهُ. فَإِنْ أَخَرَهُ فَقَضَاءُ (١) . = وبالغ ابن السبكي في تشنيع هذا القول على قائله حيث قال: وهو معدود من هفوات القاضي ومن العظائم في الدين؛ فإنه إيجاب بلا دليل انظر: رفع الحاجب (ورقة ۱۹ و ۲۰/أ). وتشنيف المسامع ٢٥٨/١-٢٥٩. وكأن ابن السبكي اعتمد قول الإمام الجويني في البرهان ۱۷۱/۱ : ثم زعم أي القاضي الباقلاني أن البدل هو العزم على الامتثال في الاستقبال. وقال: من أخر الامتثال غير مُخطر بباله العزم عصى ربه تعالى ثم يتعرض له كذلك في كل وقت يتعين ويتردد بين الامتثال وبين العزم إلى آخر وقت الإمكان، ثم ذلك الوقت يتعين للفعل. وهذا خروج عظيم عن مسلك التحقيق. وقد وجدت في قول إمام الحرمين ما يخفف من شدة هذا التشنيع من ابن السبكي على القاضي الباقلاني. حيث قال الجويني في البرهان ۱۷۲/۱ : والذي أراه في طريقة القاضي رحمه الله : أنه إنما يوجب العزم في الوقت الأول، ولا يوجب تجديده، ثم يحكم بأن ذلك العزم ينسحب حكمه على الأوقات المستقبلة، وهذا كانبساط النية على العبادة الطويلة مع عزوف النية. ولا أن يظن بهذا الرجل العظيم غيرُ هذا على أنا لا نرى ذلك رأيا». (۱) هذا القول معزو لبعض الشافعية عزاه إليهم الرازي في المحصول ١٧٤/٢. والبيضاوي في المنهاج والجاربردي في شرح المنهاج المسمى السراج الوهاج ١٥٢/١-١٥٣، وصاحب المصادر كما قاله الزركشي في البحر المحيط ٢١٣/١. والقرافي في شرح تنقيح الفصول ص. ١٥٠، وابن عبد الشكور في مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت ،٧٤/١ ، والشيخ الصديقي الميهوي الحنفي في شرح نور الأنوار على المنار ۱۱۸/۱ ، وابن اللحام في القواعد والفوائد الأصولية ص٦٣، حيث قال: «قاله طائفة من محققي الشافعية» . اهـ . جميع ينبغي وقال ابن التلمساني في شرح المعالم ٣٣٥/١-٣٣٦ : هذا الوجه لا يُعرف من مذهب الشافعي رحمه الله، ولعله التبس عليه بوجه الإصطخري : أنَّ ما يُفعلُ فيما زاد على بیان جبريل عليه السلام في العصر، والصبح مثلاً، يُعد قضاء، وهو لا ينكر التوسعة، وإنما قصرها على بيان جبريل عليه السلام. وقال تقي الدين السبكي في الإبهاج ٩٦/١ : وهذا القول نسب إلى بعض أصحابنا - أي الشافعية. وقد كثر سؤال الناس من الشافعية عنه فلم يعرفوه، ولا يوجد في شيء من كتب المذهب ولي حين من الدهر أظن أن الوهم سرى إلى ناقله من قول أصحابنا : إن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعاً . اهـ . وقال الإسنوي في نهاية السول ۱۷۱/۱ : والمراد بقوله ومنا» أي: ومن الشافعية، صرح به الإمام في المعالم ،خاصة فإن عبارة المحصول والمنتخب: ومن أصحابنا» . وهذا القول لا يعرف في مذهبنا ولعله التبس عليه توجيه الإصطخري حيث ذهب إلى= ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.